من اتفاق الصخيرات إلى مشاورات بوزنيقة : هل ستتضح ملامح الأزمة الليبية؟

إثر حراك دبلوماسي محلي، إقليمي وأممي، انطلقت يوم الأحد في بوزنيقة المغربية مشاورات جديدة بين الفرقاء الليبيين، رأى بعض المراقبين أنها قد تفضي إلى تطوير اتفاق الصخيرات 2015.

وقالت مصادر، إن الاجتماعات “تجرى في المغرب، بين لجان تمثل الحكومة الليبية وبرلمان طبرق، وأماكن أخرى حول عدد من الملفات التي تهم الأزمة الليبية”. وأن المغرب قد يستضيف في وقت لاحق لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، عندما تنهي اللجان أشغالها.

وتحدث المشري أمام عدد من نشطاء المجتمع المدني عن “لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب بين مجلس الدولة ومجلس النواب بطبرق”، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الليبي بفيسبوك. وأوضح أن “هذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس، ويصل العدد أحيانا إلى 40 أو 50 عضوا”.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المشري في أغسطس المنصرم استعداده لقاء صالح بالمغرب “علنيا وبضمانات دولية”. وقال آنذك، إن “هناك جهودا تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية”.

ونهاية يوليو الماضي، زار كل من المشري وعقيلة صالح الرباط، في نفس اليوم، لكنهما لم يعقدا اجتماعا معا بل اقتصر الأمر على لقاءات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.

وفي ديسمبر 2015، كان اتفاق الصخيرات الذي شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016. وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي. ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، وكان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014.

ورغم الفشل الذريع الذي منيت به حكومة السراج، وبدل أن تمتثل لبنود الاتفاق بعد استنفاد المدة مع نهاية 2017، إلا أنها ازدادت انحرافا وانتهاكا لبنود الاتفاق واتسعت رقعة فشلها مع التشظيات التي عاشتها من الداخل مؤخرا.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد توعد الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة فايز السراج، ولوّح باستخدام القوّة ضدّها في صورة المساس بحياة المتظاهرين، وانكشفت خلافات كبيرة وصراعات عميقة بين باشاغا والسراج ودلّت على انقسامات بين قوات الوفاق.

جاء ذلك، بعد ساعات من تعرض متظاهرين ضد حكومة الوفاق يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات داخل العاصمة طرابلس والمدن الليبية، لوابل من الرصاص الكثيف من قبل مجموعات مسلحة ترتدي ملابس عسكرية.

واعترف باشاغا في بيانه، باعتداء مجموعة مسلحة على المتظاهرين السلميين مساء الأربعاء باستخدامها أسلحتها وإطلاقها النار بشكل عشوائي ورشاشات ومدافع، كما أقرّ بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا، وذلك في إشارة إلى ميليشيا “النواصي” الموالية للسراج التي اقتحمت ساحة الشهداء وقامت بطرد المحتجين بالقوة، وخطفت عددا منهم، كما هتفت ضد باشاغا.

وجاء موقف باشاغا من التعامل الأمني مع المظاهرات المعارض لقرارات رئيس حكومته فايز السراج، ليكشف عن وجود صدام بين الرجلين وصراع على السلطة ويخرج إلى العلن الانقسام الموجود داخل قوات حكومة الوفاق والذي يحمل طابعا إيديولوجيا وجهويا، حيث تدعم ميليشيات مصراتة التابعة للإخوان وزير الداخلية فتحي باشاغا، بينما يدافع الشقّ الآخر عن السراج وتقوده ميليشيات العاصمة طرابلس المناهضة والمعادية للإخوان.

وأكد عدد من الخبراء في العلاقات الدولية أن “أي حل للأزمة الليبية بالحوار الجاد بين الفرقاء مرتبط بالوضع على الميدان”. وأن “المغرب حليف موثوق من كل الأطراف ويعد الجهة المؤهلة في المنطقة لقيادة أي مفاوضات جادة بين الأطراف الليبية يمكن أن تثمر اتفاق الصخيرات2 “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

من اتفاق الصخيرات إلى مشاورات بوزنيقة : هل ستتضح ملامح الأزمة الليبية؟

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X