الجيش الليبي يشترط الإفراج عن لاعبين محليين مقابل صيادين إيطاليين

قال مسؤول بارز في البحرية الليبية التابعة للجيش الوطني أن الإفراج عن صيادين إيطاليين تم احتجازهم الأسبوع الماضي رهين إطلاق سراح أربعة لاعبين ليبيين يقبعون في السجون الإيطالية بمدينة كاتانيا منذ خمس سنوات.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية أمس عن العقيد جمعة أحمد أحد القادة البارزين في البحرية الليبية إن دورية «عكرمة » التابعة للجيش الوطني اعترضت سفينتي صيد إيطاليتين على متنهما 15 شخصًا ، وجميعهم قيد التحقيق ، وأن القيادة العامة أصدرت أوامر تقضي بعدم الإفراج عنهم إلا بعد الإفراج اللاعبين الليبيين المسجونين في إيطالياووفق مصادر مطلعة ، فإن البحرية الليبية اعترضت الأربعاء الماضي سفينتي الصيد الإيطاليتين على بعد 30 ميلا بحريا من بلدة دريانة شرقي مدينة بنغازي ، وكانتا ضمن عدد السفن التي تمارس الصيد غير الشرعي داخل المياه الإقليمية الليبية ، والتي لاذ عددها بالفرار الى المياه الدولية.

ويشترط الجيش الوطني للإفراج عن الصيادين الإيطاليين ، أن تبادر روما بإطلاق سراح أربعة لاعبين لكرة القدم قضت محكمة إيطالية في حقهم بالسجن لمدة 30 عاما ، وكان ذلك في السادس من ديسمبر 2017.

واتهم القضاء الإيطالي اللاعبين الأربعة، وهم علاء فرج المغربي، من نادي (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي، من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».ووفق الجانب الليبي ، فإن اللاعبين المذكورين ، فكروا في العام 2015 في الالتحاق بأحد النوادي الأوروبية ، لكنهم فشلوا في الحصول على تأشيرات سفر ، ما دفع بهم الى التفكير في الهجرة السرية، وهو ما حدث فعلا عندما إستقلوا أحد القوارب المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين من ساحل مدينة زوارة ، أقصى غرب البلاد ، وما إن وصلوا الى السواحل الإيطالية حتى تم إعتقالهم وعرضهم على القضاء الذي وجه إليهم تهمتي الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر.

وفي سبتمبر 2018 تظاهر المئات من الأشخاص في مدينة بنغازي ، حيث طلبوا من مجلس النواب والحكومة المؤقتة الإسراع بالتدخل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن اللاعبين الأربعة ، معتبرين أن التهم الموجهة إليهم كيدية ، والحكم قاسوقال أهالي اللاعبين إن أبناءهم كانوا قد توجهوا إلى طرابلس عام 2015 للحصول على تأشيرة للذهاب إلى تونس ومن ثم إلى إيطاليا وصولا إلى ألمانيا من أجل الاحتراف في أحد الأندية هناك.

وأكدوا أن رغبة أبنائهم في الاحتراف بالخارج جعلهم يفكرون في تحقيق حلمهم عبر الهجرة غير الشرعية عن طريق ركوب الجرافات عن طريق مدينة زوارة إلى إيطاليا.

وسبق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن قال أن “اللاعبين الليبيين اعتقلوا في إيطاليا أثناء محاولتهم دخولها بطريقة غير شرعية” ،ووعد بأنه “سيقوم بالتواصل مع القنوات المختصة بشأن عودة اللاعبين لقضاء فترة محكوميتهم في ليبيا”.وكانت السلطات الليبية بطرابلس أعلنت في مناسبات عدة ، عن سعيها لتفعيل قانون تبادل السجناء بما يسمح لها باستعادة مواطنيها القابعين في السجون الإيطالية ومن بينهم اللاعبون الأربعةوكشف سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني عن وجود مساع لتفعيل اتفاقية تبادل السجناء منذ سنة 2019، وذلك بناء على اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، موضحا أنها مسودة وضعت خلال لجنة مشتركة بين وزارة العدل الليبية ونظيرتها الإيطالية يوم 19 يونيو 2019،تاريخ توقيع المسودة النهائية على أن يتم التوقيع النهائي على مستوى وزراء البلدين.

وأوضح السفير أنه من بين بنود الاتفاقية التي لم تكتمل، تبادل المحكومين التي ستخول لنا في صورة توقيعها استعادة كل المسجونين الليبيين لإكمال فترة حكمهم في ليبيا، كاشفا عن وجود مذكرة مشتركة مع السلطات الإيطالية تشترط عدم فتح أي تحقيق مع أي مواطن ليبي دون حضور ممثل من السفارة وذلك بخصوص الموقوفين من الليبيين حول موضوع الهجرة.

ويرى مراقبون أن موقف الجيش الوطني الليبي يؤكد على وجود توتر في العلاقات بين شرق البلاد والحكومة الإيطالية الداعمة لحكومة الوفاق بطرابلس ، مشيرين الى أن موقف القيادة العامة يجد دعما شعبيا مهما نظرا للظروف التي غادر فيه اللاعبون الأربعة بلادهم مغامرين بحيواتهم بحثا عن منفذ أمل في أوروبا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

الجيش الليبي يشترط الإفراج عن لاعبين محليين مقابل صيادين إيطاليين

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X