وليامز: الخروج من الأزمة الليبية يحتم إجراء الانتخابات الوطنية

أكدت مبعوثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء أن ليبيا
تمر بمنعطف حرج وحاسم ما يستدعي ضرورة أن يبذل مجلس الأمن، جهودًا مُضاعفة لمنع
انزلاق البلاد نحو مستويات جديدة من التشرذم والفوضى.

وأشارت ويليامز،
إلى أن طرفي النزاع يستفيدان من الجهات الخارجية الراعية لتخزين الأسلحة والمعدات المتطورة.

واعتبرت، أن هناك
خرقًا خطيرًا لسيادة ليبيا، وانتهاكًا صارخًا لحظر التسليح الذي فرضته الأمم
المتحدة، منوهة إلى أنه رغم الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين،
إلا أنه لا تزال البعثة تتلقى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع،
مما يزيد من تعقيد الديناميات المحلية وفرص التوصل إلى تسوية في المستقبل.

وأشارت المبعوثة
الأممية، إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه معدل الحوادث جراء المفخخات، بما في ذلك
العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، إلا إن التلوث بأخطار
المُتفجرات لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا على العديد من المجتمعات المحلية، لاسيما في
جنوب طرابلس.

ونوهت إلى أنه
حتى 24 أغسطس، لقي ما مجموعه 61 شخصًا حتفهم وجُرح 113 آخرون، 107 منهم من
المدنيين، مؤكدة على أن الأمم المتحدة تواصل دعم السلطات في وضع وتنفيذ
استراتيجيات لضمان عودة الناس إلى ديارهم عودة آمنة وكريمة وطوعية.

كما أشارت
ويليامز، إلى أن التقارير التي تصل إلى البعثة، تتحدث عن هجمات وشيكة، والاعتماد
على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر تلك الشائعات، مؤكدة أن تفاقم خطر سوء التقدير
وكدليل على تزايد التقلبات، تتنامى التوترات المحلية بين المجموعات المسلحة،
وآخرها في مدينتي الأصابعة وسرت والبلدات المجاورة، مع مزاعم تتم مشاطرتها على
نطاق واسع مع البعثة بوقوع اعتقالات وعمليات احتجاز غير قانونية، وإساءة استخدام
السلطة واستهداف المدنيين.

واعتبرت، أن هذه
التطورات تجعل الحاجة إلى برنامج حقيقي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أكثر
إلحاحًا.

ودعت المبعوثة
الأممية، مجلس الأمن الدولي إلى استخدام نفوذه لإقناع جميع الأطراف بأن الوقت قد
حان الآن لضبط النفس.

واعتبرت وليامز
أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
يزيد من تفاقم حالة عدم الاستقرار، مؤججًا بذلك الاضطرابات الشعبية ومُهددًا
الهدوء الهش اللازم للدفع بالمناقشات الأمنية والسياسية .

ونوهت إلى أن
قرار فتح المواني سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بمواصلة توفير الغاز الطبيعي لمحطات
توليد الطاقة في المنطقة الشرقية، إلا أن الإغلاق يظل قائمًا بشكل غير معقول، بما
في ذلك الإغلاق القسري لجميع المصافي المحلية.

وذكرت أنه في
العاصمة ومعظم مدن البلاد، غالبًا ما تنقطع الكهرباء عن السكان طيلة عشرين ساعة في
اليوم، وهو ما يستدعي أن تكون أولى أولويات مجلس الأمن، هو الرفع التام للإغلاق
النفطي القائم منذ آي النار/يناير.

ورأت المبعوثة الأممية،
أن ما يزيد من تفاقم الأوضاع المُزرية للشعب الليبي، هو ما وصفته بـ “الأثر
المنهك” لوباء كورونا، مؤكدة أنه بدأ يخرج عن نطاق السيطرة؛ حيث زاد عدد الحالات
المؤكدة بأكثر من الضعف في الأسبوعين الماضيين.

واعتبرت، أن
النقص المستمر في قدرات الاختبار ومرافق الرعاية الصحية الكافية وتتبع المخالطين
يعني أن النطاق الحقيقي للوباء في ليبيا من المرجح أن يكون أعلى بكثير، مرجعة
إعاقة التصدي للوباء لتشظي مؤسسات القطاع الصحي والنقص الشديد في الإمدادات الطبية
والعاملين الصحيين، فضلاً عن نقص التمويل.

وشددت في
السياق، على أن نظام الرعاية الصحية، الذي كان على حافة الانهيار التام بعد أكثر
من تسع سنوات من النزاع، غير قادر على الاستجابة للعبء الإضافي الذي يلقيه عليه
مرضى كورونا إلى جانب الحفاظ على الخدمات الصحية العادية، بما في ذلك برامج تطعيم
الأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها في طليعة الداعمين للسلطات الوطنية،
من خلال توفير الإمدادات الصحية ومعدات الحماية الشخصية.

وأشارت إلى أنه
رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا
تزال أعلى من مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، معتبرة أن البطالة وعدم التمكن من
سبل العيش، ولا سيما بين المهاجرين والنساء، وراء تزايد تعرض الناس للأذى، إضافة
إلى أنه يؤثر على الأمن الغذائي وإمكانية الحصول على الخدمات العامة.

وعبرت المبعوثة
الأممية عن قلقها، إزاء استمرار محاولات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عبور
البحر الأبيض المتوسط، معرضين بذلك حياتهم لخطر كبير، معربة عن حزنها لمقتل 45
مهاجرًا ولاجئًا في حادث انفرادي وقع مؤخرًا في 18 أغسطس، عندما غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي
أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وكشفت عن أن
أكثر من 7000 مهاجر ولاجئ، حاولوا العبور هذا العام؛ توفي منهم أكثر من 300 شخصا،
مشيرة إلى أن التقارير، التي تفيد التأخر في عمليات الإنقاذ والإنزال، تؤكد الحاجة
إلى مراجعة نهج الدول الأوروبية إزاء هذا الوضع وإلى آلية إنزال أكثر إنسانية
وأكثر استقرارًا بما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالدول الأعضاء بموجب القانون
الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التزامات البحث والإنقاذ.

ورأت المبعوثة
الأممية، في معرض حديثها عن الهجرة الغير الشرعية، أنه من غير الممكن اعتبار ليبيا
ميناءً آمنًا للإنزال؛ حيث أُعيد العديد من المهاجرين واللاجئين الذين تم اعتراضهم
في البحر إلى ليبيا ووضعوا قيد الاحتجاز.

وذكرت، إنه حتى
21 أغسطس، كان هناك ما يقرب من 2400 مهاجر
ولاجئ في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا؛ حيث يتعرضون بشكل يومي لانتهاكات جسيمة
لحقوق الإنسان، مبينة أن هناك عدد أكبر منهم في مواقع غير رسمية لا تستطيع الأمم
المتحدة الوصول إليها، مطالبة السلطات الليبية على اتخاذ خطوات أكبر ضد المهربين
والمُتجِرين وإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا.

من جهة آخرى،
جددت المبعوثة الأممية، ترحيبها بقيام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتعيين
الأعضاء الثلاثة في بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بليبيا، معربة عن تطلعها
إلى التعاون معهم ومساعدتهم في أداء مهامهم لتوثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق
الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2016م، ومعالجة الإفلات من العقاب على
هذه الانتهاكات، لتمثل رادعا لهذه الانتهاكات، مشددة بالقول” لا سبيل لتحقيق
السلام المستدام في ليبيا سوى من خلال العدالة والمساءلة”.

وحثت المبعوثة
الأممية في ضوء ما استعرضته، مجلس الأمن، بممارسة الضغط من أجل خفض التصعيد على
الفور والعودة إلى العملية السياسية قبل ضياع ما وصفته بـ “الفرصة الهشة”، التي
أحدثها التوقف غير الرسمي للأعمال العدائية والتي ستتبدد على حساب الليبيين أولاً
وقبل كل شيء، بل وأيضاً على حساب السلم والأمن الدوليين، وفق قولها.

ورأت أن هناك
بصيص أمل قد لاح من داخل ليبيا الآن؛ موضحة أن تجدد النشاط السياسي في الغرب
والشرق قد مكّن من ظهور فئة تدعو إلى التغيير بغية التوصل إلى حل ليبي- ليبي
لاستعادة سيادة البلاد والنأي بأنفسهم عن الصراعات الإقليمية والدولية الأوسع.

وأشارت إلى أن
الدعم غير منقطع النظير الذي قوبل به بياني وقف إطلاق النار وإنهاء الإغلاق المفطي
والعودة للعملية السياسية، اللذان أصدرهما رئيسا مجلسا الرئاسي لحكومة الوفاق غير
الشرعية ومجلس النواب المنعقد في طبرق، في 21 أغسطس، يدعو إلى التفائل ويخلق فرصة للمضي قدمًا
فيما يتعلق بالمناقشات السياسية والأمنية بين الليبيين مع الاستمرار في التواصل مع
القوى السياسية والعسكرية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

ونوهت، إلى أن الخطر
يُهدد جيران ليبيا بشكل مباشر بسبب استمرار انعدام الاستقرار وتدفق الأسلحة
والمرتزقة، مؤكدة أن البعثة تعمل مع الأطراف الليبية المعنية على جميع المستويات
لتقديم المشورة بهدف التوصل الى التهدئة وبناء الجسور التي من شأنها تسهيل العملية
السياسية.

وحيّت المبعوثة
الأممية الجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية
حيث تواصل الاستعدادات للانتخابات في مجموعة جديدة من البلديات، بدءًا من بلدية
مصراتة يوم غدٍ الخميس.

وفيما يتعلق
بالجانب العسكري، أكدت المبعوثة الأممية على مواصلة البعثة مناقشاتها مع وفود
الجانبين تحت رعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، وتجاوزت مجالات التقارب التي
تم تحديدها سابقًا لتعمل على مواءمتها مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع، موضحة
أنه حتى اليوم ومنذ 8 يوليو، قامت البعثة
بعقد ثلاث جولات من المناقشات عبر الاتصال المرئي مع حكومة الوفاق وجولتين مع وفد الجيش،
وذلك في مسعى للحث على وقف التصعيد على الفور.

ونوهت إلى أن
الاختلافات في الآراء وانعدام الثقة بين الجانبين لا تزال بارزة، داعية إلى حث
الأطراف على الامتناع عن الإصرار على مواقف غير واقعية ومتشددة والمشاركة بحسن نية
من أجل بلدهم.

وختمت المبعوثة
الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، إحاطتها ، بأنه بعد 14 شهراً من الموت والدمار
بلا داع، لم ينجحوا في مسعاهم، ولم يؤد استخدام النفط كسلاح حرب إلا إلى تفاقم
معاناة الشعب الليبي ودفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لذلك من
الواضح أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المازق هو من خلال الحوار والحلول الوسط
التي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية شاملة تتوج بالانتخابات الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

وليامز: الخروج من الأزمة الليبية يحتم إجراء الانتخابات الوطنية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X