“وثيقة” تطالب بـ”تغيير السلطة”.. واستبعاد “السياسيين الفاشلين”

قدم مجموعة من النشطاء المدنيين، جملة من المطالب ضمن وثيقة أطلقوا عليها اسم “وثيقة أغسطس”، ولاقت تأييدا من عدة منظمات وشخصيات مدنية.

وطالبت الوثيقة بخروج أعضاء “الرئاسي والأعلى للدولة والنواب” وقيادة القيادة العامة والحكومتين من السلطة خلال 180 يوما، وعدم إعادة تدوير “الوجوه السياسية الفاشلة” داخل مجالس رئاسية جديدة، وأكدت رفضها المحاصصة وتقاسم السلطة.

وأيدت الوثيقة، مؤسسة فكر للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، والمنتدى الوطني لتنمية الحوار، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، والمنظمة الليبية للإعلام المستقل، ومؤسسة سلمتم للتنمية الشاملة، إضافة إلى المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية.

ودعت الوثيقة المجلس الرئاسي ووزاراته إلى إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين خلال 7 أيام، وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال 14 يوما، ووكيل وزارة الصحة وتحويله للنائب العام خلال مدة أقصاها 7 أيام.

وطالبت “وثيقة أغسطس” القيادة العامة بإخلاء القوات الأجنبية من الحقول والموانئ النفطية وتسليمها لمؤسسة النفط ورفع القوة القاهرة خلال 28 يوما، ودعت لتكليف مدير تنفيذي أجنبي لإدارة الشركة العامة للكهرباء على أن يوافق ديوان المحاسبة على تعيينه.

وشددت الوثيقة على ضرورة وضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما وبحال عرقلته يتم الرجوع للعمل بدستور 1963. وطالبت بإلغاء جميع الاتفاقيات العسكرية التي تعزز الوجود الأجنبي في ليبيا وإخلاء القواعد الأجنبية “غير المشروعة” خلال 60 يوما.