الوطنية لحقوق الإنسان: ليبيا تعاني من انتهاكات جسيمة واختطاف وإخفاء قسري على أساس الهوية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنه في اليوم
العالمي للاختفاء القسري وبعد عشر سنوات من التغيير السياسي في ليبيا ما
زالت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاختطاف والاختفاء القسري على أساس
الهوية الاجتماعية والانتماء السياسي من أبرز الانتهاكات الليبية.

وقد سجلت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان عددًا من حالات
الاختطاف والاختفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية والانتماء السياسي في جميع أنحاء
البلاد.

هذا، وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار الاختفاء
القسري، داعية جميع أطراف النزاع إلى عدم استخدام الاختفاء القسري كأداة حرب وذكرتهم
بأن اختطاف المدنيين جريمة حرب والمادة السابعة من نظام روما الأساسي تعتبر الاختفاء
القسري جريمة ضد الإنسانية لا يتم إبطالها.

كما تذكّر اللجنة جميع أطراف النزاع بأنه وفقاً للاتفاقية
الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لا يجوز إخضاع أحد للاختفاء القسري
ولا توجد ظروف استثنائية يتم التذرع بها إما أنها تتعلق بحالة حرب أو تهديد بالحرب،
أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي استثناءات آخرى لتبرير الاختفاء القسري.

كما يعتبر الاختفاء القسري انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان لا
سيما عائلات الضحايا الذين لا يتلقون معلومات عن عائلاتهم ولا يزالون يعانون من هذا
الانتهاك، وفق إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة
للأمم المتحدة في قرارها 47/133 فإن الاختفاء يحرم الخاضع له من حماية القانون ويلحق
به ولأسرته عذابًا شديدًا، فهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تضمن الحق في الاعتراف
به كشخص في نظر القانون والحق في الحرية والأمن والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره
من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة والعقوبة المهينة، كما ينتهك
الاختفاء، الحق في الحياة و يشكل تهديدًا خطيرًا له.

ولفتت اللجنة، إلى المضايقات التتي تتم بشكل خاص في ليبيا، من مضايقة
المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا والشهود والمحامين الذين يتعاملون مع الاختفاء
القسري، واستمرار إفلات مرتكبي الاختفاء القسري من العقاب على نطاق واسع، داعية جميع
الجماعات المسلحة في عموم البلاد إلى الإفراج عن كل من بحوزتهم دون أي قيود، كما تطالب
جميع المسؤولين الليبيين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة وتذكيرهم
بأنه وفق القوانين الليبية يجب أن يكون جميع المحرومين من حريتهم في مكان احتجاز معترف
به رسميًا وأن يمثلوا أمام المحاكم دون تأخير.

————–_

النقابة العامة للمحامين: نطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين
من المتظاهرين السلميين وملاحقة المتورطين في إهدار المال العام وسرعة الاستفتاء على
الدستور

النقابة العامة للمحامين: نطالب بإخراج جميع القوات الأجنبية
وإعادة فتح النفط وملاحقة المتسببين في قفله

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24