عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا ،ناقش الوضع الراهن والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعياته.
وقال الرئاسي إنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.
وقرر المجلس تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم (707) لسنة 2019 م، وذلك لغاية أجل أقصاه تاريخ 31 / 12 / 2020 م.