/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ مُهددة من يتظاهرون دون إذن .. داخلية الوفاق تشن هجومًا على المحتجين - اخبار ليبيا
طرابلس ليبيا الان

مُهددة من يتظاهرون دون إذن .. داخلية الوفاق تشن هجومًا على المحتجين

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

هذا التهديد جاء عقب اقتحام المتظاهرين منزل السراج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتظاهرون الذين لا يلتزمون بما أسمته بـ”قانون تنظيم حق التظاهر السلمي”، داعية منظمي التظاهرات للتوجه لمديريات الأمن المُختصة للحصول على أذونات حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم.

داخلية الوفاق زعمت ، في بيانٍ إعلامي لها، اطلعت وكالةأخبار ليبيا 24 عليه، أن الحقوق التي كفلها قانون تنظيم حق التظاهر السلمي رقم 65 لسنة 2012م، الذي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، تستمد وجودها لمبادئ دستورية راسخة يجب على الدولة المدنية الديمقراطية احترامها وكفلها للمواطنين.

وأشارت، إلى أن ذات القانون قد فرض عليها واجبات التوفيق بين حماية المتظاهرين وكذلك صيانة الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام وفق الفقرة “ب” من المادة الثانية من القانون رقم 65 لسنة 2012م، بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.

وبيّنت، أنه استنادًا للمادة الرابعة من ذات القانون، فإن الآليات المُنظمة للتظاهر السلمي، منها التقدم بطلب الإذن بالتظاهر من خلال اللجنة المنظمة للمظاهرة وتحديد موعدها ومكانها والتزام اللجنة المُنظمة بمراعاة النظام العام والآداب وعدم التحريض على الجرائم.

وأشار إلى أنه لوحظ افتقاد المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني وعدم تحديد أماكنها ومواعيدها وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالب بشكل سلمي، لافتًا إلى انتقال بعض المجموعات دون ما أسماه “سند أو مبرر” إلى محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتعدي على حرمة مسكنه.

واعتبرت داخلية الوفاق، أن هذا ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون واعتبار تلك الواقعة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وأن المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة ومشروعه لا يجوز قانونًا أن تتم بأفعال ومسالك غير سلمية من شأنها تهديد الأمن العام والنيل من الحرمات والممتلكات العامة والخاصة، وفق نص البيان.

وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي المشار إليه، مُهيبة باللجان المسؤولة ضرورة التوجه لمديريات الأمن المُختصة مكانيًا للحصول على الأذونات اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المُتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.

ونوهت، بأن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية للأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون، وفقاً للقانون.

واشتعل وسط العاصمة الليبية طرابلس بالتظاهرات لليلة الثالثة على التوالي، أمس الثلاثاء، بعد أن نزل المحتجون إلى الشوارع هاتفين ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وضد الإخوان، والمجلس الرئاسي.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الرابع على التوالي بعموم مناطق ليبيا، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فايز السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya