الحضيري يؤيد المطالبات الخاصة بإعادة وزارة النفط

قدم الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، قراءته حول بيان مجلس الدولة بشأن ملف النفط.

وقال الحضيري، في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية بها، :”إحقاقا للحق وبقراءة متأنية لبيان مجلس الدولة الصادر بتاريخ 22/8/2020 وما جاء في الفقرة (4) منه بشأن ما يجري بقطاع النفط من عبث على كافة المستويات رأيت من الضروري الاشادة بِمَا جاء به لأنه يتفق مع ما ناديت به مرارا وتكرارا سواء في مقالات أو ادراجات، وهو ضرورة إعادة وزارة النفط لتحجيم تغول إدارة مؤسسة النفط الحالية واغتصابها للدور السيادي لوزارة النفط بالمخالفة لقانون النفط 25 للعام 1955، وكذلك لقانون إنشاء المؤسسة 24 للعام 1970، والأدهى والأمر المبالغة في عدم تنفيذ وتطبيق قانون إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط رقم 10 للعام 1979، الذي ينص على أن تقوم مؤسسة النفط وعلى سبيل الحصر ما ورد في المادة 1 من هذا القانون، وأكدت المادة(2) على سلطة وزير النفط المطلقة في الاشراف على المؤسسة والرقابة على أعمالها الداخلية والخارجية ومع الغير ” على حد وصفه.

وأضاف الحضيري، :”الجدير بالذكر أيضا (ضرورة الموافقة المسبقة واللاحقة للوزير على أي التزام يتطلب موافقته أو موافقة مجلس الوزراء) وفق نصوص القانون، والمؤسف اليوم أن الإدارة الحالية في مخالفة تامة لتلك النصوص وفِي انحراف غير مسبوق للتشريعات المنوه عنها، والجدير بالذكر أيضا أن بيان مجلس الدولة طالب بضرورة إعمال مبدأ الشفافية في معاملات المؤسسة وتعاقداتها والتزاماتها مع الغير وخاصة في مجالات الاستكشاف والانتاج والتسويق الذي شهد العديد من التجاوزات، ونؤكد هنا أن الشفافية لا تعنى الافصاح عن الإيرادات فقط بل تتطلب الافصاح عن الانفاق والمصروفات وتكلفة انتاج البرميل والطن كذلك حسب الاحوال وكيفية احتساب الفروقات لتسعير الخامات بالمقارنة مع الخام القياس (خام برنت)، والذي هو اختصاص أصيل لوزير النفط الذي يحدد أسعار الخامات الليبية، وما نشهده اليوم من تجاوز مخل وذلك بقيام رأس المؤسسة بتحديد سعر البيع الذي لا يملكه أصلا بل من اختصاص سيادي لوزير النفط”، بحسب تعبيره.

وتابع، :”بيان مجلس الدولة دعا لإصلاح قطاع النفط وأوعز على ضرورة وضع آلية شفافة لعمل المؤسسة لتحسين الأداء (في الاستكشاف والانتاج والتسويق والتصنيع والخدمات)، وتأتي هذه الانتقادات من الأداء السيء لإدارة المؤسسة الحالية وشركاتها وما لاحظه مجلس الدولة من تدهور في الخدمات المقدمة للمواطن المقهور في طوابير المحطات ومستودعات توزيع الغاز في شتى المدن والقرى والأرياف الليبية كما ألح المجلس إلى ضرورة التخفيف من معاناة المواطن ونقل تلك الخدمات بشكل لا مركزي، ونحن نشيد بذلك ولا نسعى الا لإيضاح الحقائق وتبصير المسؤولين على أن يضعوا نصب أعينهم ما يدور في قطاع النفط من انهيار مادي ومعنوي ولابد من انتشاله من أيدي العابثين”، بحسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية