وزير العدل المغربي السابق ضمن لجنة أممية لتقصي الحقائق في ليبيا

علم من مصادر موثوقة، ان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، عينت وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار، عضوا في البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.
وشغل محمد أوجار منصب وزارة حقوق الإنسان في حكومة التناوب الأولى 1998-2000 برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، كما وترأس البعثة المغربية في الأمم المتحدة في جنيف قبل أن يتولى وزارة العدل 2017-2019.
ويعتبر المغربي اوجار العربي الوحيد في هذا اللجنة الاممية ،والتي أُعلن عن تشكيلها اليوم الأربعاء 19 غشت 2020، وتضم كلا من تريسي روبنسون من الجمايكا وسالوكا بياني من زامبيا.
وبمناسبة تعيين اللجنة ،قالت المفوضة السامية، ميشيل باشليه “إن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
واضافت باشليه: “ستعمل هيئة الخبراء هذه كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد”.

واشارت ايضا، انه: “يستمر ارتكاب عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري، فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب”. كما أشارت إلى تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين للاعتداء، ما اضطرهم إلى الفرار من البلاد.
وكان مجلس حقوق الإنسان، انشأ بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في 22 يونيو الماضي لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016.
وستقدم البعثة المستقلة تحديثًا شفهيًّا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا مكتوبا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية