/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الوفاق المسؤولية القانونية لضمان سلامة المتظاهرين - اخبار ليبيا
الزاوية طرابلس ليبيا الان

الوطنية لحقوق الإنسان تحمل الوفاق المسؤولية القانونية لضمان سلامة المتظاهرين

مصدر الخبر قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت،
إدانتها لتصريحات ومواقف بعض القوي السياسية والعسكرية الرافضة حق التظاهر السلمي
والمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين على مستوي الخدمات الأساسية وتحسين الوضع
الإنساني والمعيشي والمطالبة بإصلاح عمل المؤسسات الحكومية الممثلة في المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مضيفة أن التظاهر السلمي من الحقوق المكفولة
والمشروعة ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها ترفض مواقف بعض من الأطراف العسكرية والسياسية الرافضة بشكل عام لحق التظاهر السلمي وحرية الرأي و التعبير أينما كان مكانه وزمانه للتعبير عن مواقف وخيارات وإرادة الشارع الليبي التي تنطلق من منطلقات وطنية بحته دون توظيف وتسييس لها ولا تمس بالوحدة الوطنية والاجتماعية للبلاد وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مؤكدة على أنهم يطالبون بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية ومعالجة ملف الكهرباء والقمامه ومكافحة الفساد وتوفير السيولة النقدية والاهتمام بالملف الصحي .

وأكد البيان أن الخروج الشعبي العفوي للتظاهرة
التي جابت ميدان الجزائر وسط طرابلس والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الزاوية ، أمس
الجمعة ، هو تعبير طبيعي عن التذمر والاستياء والاحتجاج  من تردي الأوضاع الإنسانية و المعيشية
والخدمية وتفشي الفساد وفشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في توفير الاحتياجات
الإنسانية والأساسية والخدمات ،و الحاجة الملحة للإصلاح وتحسين الوضع الإنساني.

وشدد البيان على أن حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي و التعبير مكفوله وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وكذلك الاتفاق السياسي الليبي و ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي تعد ليبيا طرفًا فيه .

وطالب البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزارة داخليته، بضرورة ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها، مؤكدا على احترام حق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات  السلمية أو اختلاق حجج وذرائع واهيه لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير .

ودعا البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالسماح
للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو
الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات.

وأكد البيان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة داخليته المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأى أذى أو ملاحقة أمنية .

وشدد البيان على ضرورة الاستجابة لتطلعات والمطالب المشروعة للمواطنين المتمثلة في إصلاح عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني والمستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم.

وطالب البيان الأحزاب والقوي والتيارات السياسية بالكف عن توظيف واستغلال الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق مكاسب وأهداف سياسية مشبوهة وعدم استغلال أو توظيف مطالب وتطلعات الشعب الليبي في الإصلاح السياسي وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya