الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر التضييق على حق التظاهر السلمي وتحذر السراج وباشاغا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها لبيانات ومواقف بعض القوي السياسية والعسكرية الرافضة لحق التظاهر السلمي المطالب بالحقوق المشروعة للمواطنين الليبيين وإصلاح عمل المؤسسات الحكومية الممثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي حقوق مكفولة واسياسية ومشروعه ولا يمكن القبول بمصادرتها أو إسقاطها أو المساس بها.

وقالت اللجنة في بيان لها أنها ترفض رفضا قاطعا موقف بعض من الأطراف العسكرية و السياسية الرافضة بشكل عام لحق التظاهر السلمي المطالب بتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية ومعالجة ملف الكهرباء والقمامة ومكافحة الفساد وتوفير السيولة النقدية والاهتمام بالملف الصحي.

وطالبت المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الإحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها ، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر و التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية،أو اختلاق حجج وذرائع واهيه لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير .

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأى أذى أو ملاحقة أمنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية