اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: جائحة كورونا أثرت على المهمشين

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في رسالة لها بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالبشر إن جائحة كوفيد-19 “أثرت سلباً على العالم بأسره، وخاصةً المهمشين والمجموعات المستضعفة كما أدت إلى ظهور فئات جديدة أثرت عليها تردي الظروف الاقتصادية وجعلها عرضه لكافة صور الاستغلال”.

وأضافت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية “اذا كانت التدابير الاحترازية غير المسبوقة المتبعة للسيطرة علي انتشار الفيروس، قد أدت إلى زيادة تواجد القوات الشرطية على المنافذ الحدودية وفي الشوارع، فأنها قد دفعت العصابات الإجرامية إلى العمل في نظام أكثر سرية وخفاء وتعديل أساليبها لتتأقلم مع الوضع الجديد الذي أحدثته الجائحة، ولاسيما من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة”.

وأضافت اللجنة أنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف عملنا الإنساني والقانوني في ضمان حماية وصون حقوق الإنسان، فإن هذا اليوم يعد فرصة هامة لتذكير المجتمع الدولي بالآلام الكبيرة التي وقعت على ضحايا الإتجار بالبشر بكافة أشكاله المتنوعة في الماضي والحاضر، ويتحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المشينة والسيئه ، وعلى أي شكل من أشكال الممارسات المعاصرة لتلك الجريمة”.

وأردفت اللجنة أن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يشكل مناسبة هامة لتأكيد التضامن مع الضحايا الأبرياء الذين يقعون ضحايا للإتجار بالبشر، لاسيما في وقت تتنامى فيه تلك الظاهرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع تصاعد النزاعات المسلحة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وزيادة حدة الفقر، فضلاً عن سهولة الانتقالات وحرية الحركة التي خلقت بيئة مواتية لظهور أنماط مستحدثة من جريمة الإتجار بالبشر، وسمحت بتمدد شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وباستغلال الضحايا من المهاجرين ذوي الأوضاع الهشة”.

وتابعت اللجنة “يذكرنا هذا اليوم العالمي بالمسؤولية المشتركة لسائر المؤسسات الحكومية والغير حكومية، تجاه مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وتتأثر بها جميع الدول سواء دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمى والدولي”.

وشددت اللجنة “على أهمية تبني استراتيجية وطنية للقضاء على الإتجار بالبشر ومساندة ودعم ضحايا الإتجار بالبشر، وسن التشريعات والقوانين الرادعة لكل من يرتكب هذه الجريمة والعمل على تفكيك عصابات وشبكات تهريب وتجارة البشر والمهاجرين وملاحقة قادة هذه العصابات والشبكات الإجرامية وتقديمهم للعدالة، حيث تمثل جريمة الإتجار بالبشر من أخطر أشكال الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تنتشر في ليبيا”.

ودعت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى ضرورة أن يعمل جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية” مضيفة “من الواجب على كل امرأة ورجل أن يؤدي دوره لضمان حماية كل مواطن من هؤلاء المجرمين”.

وأردفت اللجنة أن “أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العمل القسري بنسبة (55٪)، ويليه مباشرةً الاستغلال الجنسي بنسبة (36٪)، وذلك وفقًا للتقرير العالمي الأخير حول الإتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2018. كما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة (9٪)، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية” واستجابة لهذه التحديات، ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات على الصعيدين التشريعي والسياسي.

وقالت المنظمة “إذا كان على العالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الاستجابة والتعافي من فيروس كوفيد-19، فنحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر ومنع استغلال المجرمين للفئات المستضعفة، في هذا اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، دعونا نتعهد بالعمل من أجل بيئات اجتماعية واقتصادية حاضنة للجميع”.

وختمت اللجنة أنه “في هذه الفترة غير المسبوقة من جائحة كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز مسؤوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية