عون: التدخل بإدارة أموا النفط من جهة أجنبية مرفوض بشكل قاطع لأنه إنقاص من السيادة

ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن اللجنة التي شكلت بخصوص التواصل مع قافلي النفط بدأت بالاتصالات المكثفة، مبديًا أمله أن تصل لنتائج خلال هذه الأيام.
عون أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه حتى الآن تواصلت اللجنة مع بعض الفاعلين الذين أقفلوا في المناطق الشرقية والجنوبية للوصول لنتائج لفتح النفط.
وأكد على أن اللجنة اتصلت بمختلف الطوائف، سواء الفاعلون أو الأشخاص العاديين أو المؤثرون في هذه المناطق، بحسب قوله.
وأردف: “استندنا على نتائج الأولوية من خلال مناقشة اللجنة لهذه المجموعات الفاعلة في المناطق. من خلال الحديث مع هؤلاء أبدوا استعدادًا لفتح النفط، قفل النفط للآن حصل بموافقة حرس المنشآت النفطية وهو المسؤول، بالتالي ربما يكون التوجيه لحرس المنشآت بالإذن بالقفل. هذه محاولة من قبل الوزارة لإعادة فتح النفط، بالتالي نأمل أن تنجح ووعدونا أنها ستنجح إذا تمت الاستجابة لبعض الطلبات”.
أما بشأن الأضرار التي ستنتج عن الإقفال فأوضح أن أولها هو نقص في الدخل للدولة الليبية، فمجمل ما تم قفله 600 ألف برميل نفط خام، مضيفًا: “من حين لآخر تعمل عقود لتصدير النفط الخام للمصافي في كميات محددة ووقت محدد ومن فترة للأخرى يتم وقف التصدير، بالتالي ستفقد السوق وربما يتجهون لأسواق بديلة عن السوق الليبي، بعض الآبار عندما تتوقف عن الإنتاج ربما تفقدها ولا تستطيع أن ترجعها للإنتاج إلا بعد صرف أموال ومجهود كبير”.
وشدد في ختام حديثه على أنه ضد أي تدخل من أي طرف سواء عربي أو أجنبي أو دولي؛ لأنه إنقاص من السيادة والخبرات والكفاءة الليبية التي لا تضاهى، ربما يتم التفاهم على تنسيق معين، لكن التدخل في إدارة الأموال مرفوض بشكل قاطع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد