السني : ماذا فعلت “إيريني” لإيقاف السلاح للمنطقة الشرقية؟

السني : لم يعد يخفى على أحد أن منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية

29 يوليو، 2020 , 2:37 م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بالأمس، يأتي في وقت مهم وحرج من عمر الأزمة الليبية، ومن المفترض أن تكون فرصة لمناقشة الانتهاكات المستمرة لقرارات مجلس الأمن، وتقييم نظام وآلية لجنة العقوبات وفاعيلتها منذ 2011م.

السني قال ، في كلمته خلال انعقاد الاجتماع، إن نظام العقوبات كان الهدف الأساسي والمفترض منه العمل على تحقيق السلام والاستقرار ومنع تدفق السلاح، ودعم السلطة الشرعية لبسط الأمن وسيادة الدولة على كامل التراب الليبي، والمحافظة على ثروات الليبيين من النهب والسرقة والضياع، مُتسائلاً “هل نجحت العقوبات على مدار السنوات في تحقيق أياً من ذلك؟”.

وأضاف “لم يعد يخفى على أحد اليوم أن منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها لكن في معظم دول العالم، بل ويتم توظيفها لمآرب سياسية لمصلحة بعض الدول والتي ساهمت هي نفسها في إصدار عديد القرارات لفرض العقوبات بأنواعها، وقد اتضح لاحقاً أنها كانت تسعى لتقويض عمل الحكومات المتعاقبة”.

وانتقد المساواة بين حكومة الوفاق ومن أسماهم “الخارجين عن القانون والشرعية، المسؤولين عن عدوان أبريل 2019م”، متسائلا “كيف تتم مسائلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟”.

وتابع “دعوتنا لعقد جلسة الاستماع هذه، ليس الغرض منها تكرار نفس الكلام واجترار الماضي الذي مل منه الليبيون، بل لنرى كيف ستبرر اليوم الدول المذكورة في تقارير لجنة العقوبات ما ورد من اتهامات وأدلة وبراهين واضحة وصريحة ضدها لخرقها القرارات الأممية، ودعم الانقلابيين عسكريًا وسياسيًا وماديًا”، مُستطردا “سنستمع مثل العادة لدفاع الدول المتورطة في العدوان، وبالطبع سنرى ردودًا عامة وغير منطقية، لذا نتمنى على السيد رئيس لجنة العقوبات توجيه المداخلات لتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء وإظهار الحقائق وتفادي المناورة”.

وتساءل عن جدوى عمل لجنة العقوبات؟ قائلا “لو كانت الدول المذكورة تنفي الاتهامات الموجهة لها، فعليها محاسبة فريق الخبراء وطلب رد اعتبار ومقاضاتهم، وإن كانت مذنبة فماذا سيفعل مجلس الأمن حيالها؟ وبالأخص إذا كانت دول من نفس المجلس متورطة؟”.

وطالب فريق الخبراء بإعلان أسماء الدول الأخرى التي لم تتعاون معها في إعطاء ردود واضحة وصريحة بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، بالأخص منذ بدء ما أسماه “عدوان أبريل 2019″، بالإضافة إلى إعلان أسماء الدول التي ثبت لدى الفريق إرسالها الأسلحة للمنطقة الشرقية خلال العام الماضي.

وأشار إلى الوصول لمرحلة جديدة من الخروقات؛ حيث بدأت فيها دول بانتهاك قرارات مجلس الأمن علنياً، في واقعة دعوة الحكومة المصرية منذ حوالي أسبوعين، لمجموعة من الليبيين على أرضها والتحريض العلني وبتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح القبائل وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين، معتبرا أن ذلك بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن.

وتساءل عن جدوى قرارات حظر السلاح، قائلا “لنأخذ عملية إيريني للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ماذا فعلت لإيقاف تدفق السلاح المستمر إلى الآن للمنطقة الشرقية من الجو والبر؟”، مضيفا “قبل أن تقوم الدول المعنية بالرد على مداخلتي والدفاع عن نفسها، أذكرهم بتوجيه الرد لفريق الخبراء وما ورد في تقاريرهم من اتهامات”.

ولفت إلى عدم جدوى تقارير لجنة العقوبات، وبالأخص عندما لا يتم محاسبة المتورطين، قائلا “شاهدتم جميعًا حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها حفتر ومليشياته ومن يدعمهم حسب تقاريركم، وكان آخرها وأفظعها المقابر الجماعية في ترهونة والتي تم توثيقها من قبل فريق المحكمة الجنائية الدولية والبعثة الأممية وفريق الخبراء، وكذلك ما تم من زرع للألغام، وقبلها قصف الكلية العسكرية في طرابلس ومركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، كل هذه الأعمال تورطت بها دول ذُكرت في تقاريركم وحاضرة معنا اليوم”.

وواصل “أود أن أخبركم أننا كنا ولازلنا ملتزمون بلقاءات 5+5 للمسار العسكري والتي تشرف عليها البعثة الأممية، ولكننا نشترط ضرورة أن تصاحب أي ترتيبات أمنية ضمان عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلا، وانتهاء غلق الحقول والموانئ النفطية وخضوعها للدولة الليبية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حسب ما ورد في جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وهذا هو أساس الانطلاق نحو أي مسار سياسي أو اقتصادي”.

وتطرق إلى ما أسماه “التقدم الإيجابي” الذي أحرزته المؤسسة الليبية للاستثمار في استراتيجية التحول نحو الحوكمة الرشيدة والشفافية، كما ورد في خطاب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لمنسق فريق الخبراء في العشرين من يوليو والخطوات المتخذة لإعادة هيكلة المؤسسة، مرحبا باستعداد لجنة العقوبات كما ورد في رسالتها المؤرخة في السابع والعشرين من أبريل، للنظر في إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على المؤسسة الذي سيحمي الأصول بشكل أفضل لصالح الشعب الليبي، كما تحفظ على استمرار سياسة منع الدولة الليبية من إدارة الأصول المجمدة، والتي أصبحت تصب لمصلحة بعض الدول ومؤسساتها المالية للاستفادة بهذا الوضع غير المقبول، وفقا لقوله.

ودعا السني إلى عقد جلسات أخرى علنية وبكل شفافية، لكي يرى العالم حقيقة ما يجري من انتهاكات من قبل دول خارج مجلس الأمن منذ سنوات، والاستماع إلى تبريراتها، لأن تلك الدول تظهر ما لا تبطن، وتراها تدعو للسلم والحلول السياسية في تصريحاتها، ولكنها في الحقيقة تسعى للقتل والدمار والفتنة، لذا من حق شعوبها أن تعلم ماذا تفعل حكوماتها خارج الحدود، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

السني : ماذا فعلت “إيريني” لإيقاف السلاح للمنطقة الشرقية؟

السني : لم يعد يخفى على أحد أن منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

السني : لم يعد يخفى على أحد أن منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X