طالب  مجلس حقوق الإنسان، في نهاية أشغال دورته الـ 48، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،بتقديم مساعدة تقنية أكثر شمولا واستدامة لتعزيز قدرات السلطات القضائية في ليبيا، بغية تعزيز حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع انتهاكات محتملة، وأقر المجلس ، بدور الأمم المتحدة ومسؤوليتها المشتركة في تسهيل العملية السياسية الشاملة للمصالحة بين الفرقاء الليبيين.
وفي هذا الاطار،  أكد المجلس على أهمية النتائج الإيجابية لاجتماعات الحوار الليبي المنعقدة في  المغرب، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،  وعلى أهمية حماية وضمان حقوق الشعب الليبي  من خلال انتقال سلمي نحو مستقبل سياسي ديمقراطي.
وأشاد المجلس  بتقدير كبير للجهود المبذولة في إطار البرنامج ثلاثي المحاور – السياسية، الاقتصادية والعسكرية -،  مرحبا بالنتائج الإيجابية للاجتماعات التي تم تيسيرها وعقدها في المغرب.
وكان  مجلس حقوق الإنسان ، قد قرر تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر، مطالبا اياها بتقديم تقرير متابعة خلاصاتها لمجلس حقوق الإنسان في دورته ال49.