تعيين عضو حوار عضو بإداراته .. مصرف الساحل والصحراء بين المحاصصة وتصحيح المسار

طرابلس – خاص | تأسس مصرف الساحل والصحراء بتاريخ 14 أبريل 1999 بموجب المعاهدة الموقعة بتاريخ 4 فبراير من نفس العام لتأسيس تجمع دول الساحل والصحراء وإلى نص المادة الرابعة من المعاهدة، ليكون أحد أجهزة التجمع للقيام بالأعمال التموينية بالإضافة إلى ممارسة نشاط مصرفي مالي أو تجاري أو استثماري وإعطاء الأولوية في ذلك للدول الأعضاء.
يهدف المصرف للقيام بالأعمال المصرفية والتجارية والمالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارة الخارجية لدول تجمع الساحل والصحراء وذلك لحسابه أو لحساب الغير .
على ان يتم ذلك في بيئة مصرفية تناسب عادات وتقاليد وقيم المجتمعات المختلفة لدول الساحل والصحراء ، وتضاهي في الوقت ذاته العمليات المصرفية الدولية من حيث المنتجات والأدوات المالية وبشكل يتماشى مع المعايير العالمية ، في المجال المصرفي .
وتساهم 14 دولة في راس مال المصرف وتعتبر وزارة المالية الليبية المساهم الأكبر والأساسي في رأس المال ويبين الجدول المقابل قيمة الاكتتاب في راس المال المدفوع :
امام هذه المعطيات فاجئ وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في كوتونو بجمهورية بنين في 23 سبتمبر 2021 الجميع حيث قام بتغيير مجلس إدارة المصرف بالكامل وأوكل مهام المدير العام لقريبه خالد القاجيجي .
كما ضم مجلس الإدارة الجديد عضوية عضو مجلس النواب محمد آدم لينو وهو أيضًا عضو بملتقى الحوار السياسي ومتعهد للأمم المتحدة بعدم الحصول على أي منصب من الحكومة الحالية علاوة على كونه مشرع يمارس العمل الرقابي بدل ان يكون جزءًا من الجهاز التنفيذي بالدولة !

فيما جعل الدكتور أحمد عمر الهادي الترهوني رئيسًا لمجلس الإدارة بعد ان كان رئيسًا لمجلس الإدارة والمدير العام وفقاً لقانون إنشاء المصرف، كما قام بتكليف اعضاء جدد لمجلس الإدارة اغلبهم من وزارة المالية ويعملون معه كمدراء إدارات .
الأمر الذي آثار حفيظة اعضاء الجمعية العمومية للمصرف وهم وزراء المالية الأفارقة 14 الذين رفضوا فصل وظيفة رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام احترامًا لقانون المصرف ولوائحه .
ونظراً لحجم التغييرات التي قام بها الهادي وجعلت المصرف يتغلب تدريجيًا على خسائره وفقًا للموظفين ، الأمر الذي جعل الجمعية العمومية ترفض القرار ، كما تدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة واوقف قرار وزير المالية بشأن تغيير رئيس مجلس الادارة المدير العام للمصرف بعد هذا الجدل.
محللون وصفوا للمرصد هذه الخطوة من وزير المالية خالد المبروك ب” غير المدروسة ” فهي عدا كونها ادخلت مصرف الساحل والصحراء في المحاصصة السياسية تسببت ايضا في الإساءة الى سمعة ليبيا لدى الدول المساهمة تحت بند عدم الاستقرار السياسي الذي ينتج عنه التغييرات المستمرة في مجلس إدارة المصرف دون اتمام الفترة القانونية المقررة .
الأمر الذي سيهدد المصرف بالرجوع الى الخسائر التي مر بها خلال السنوات 2017-2016-2015-2018 حيث وصلت صافي النتيجة في اخر ميزانية معتمده سنة 2016 مبلغاً وقدره (17) مليون يورو ، ومن أهم أسباب تلك الخسائر الزيادة الملحوظة في بند المصروفات العمومية وتعثر أغلب التمويلات الممنوحة ما يتطلب زيادة حجم المخصصات.
بالإضافة أيضاً إلى كثرة الاختلاسات والسرقات في مختلف المصارف التابعة وهناك أيضاً الانفاق غير المدروس في اقتناء بعض الأصول مثل المنظومة المصرفية الجديدة وبناء المقرات بالمصارف التابعة.
في المجمل ترتب على الخسائر المالية المستمرة في صافي دخل المصرف تأكل رأس مال المصرف كما تأثرت أصوله من خلال بيع حصته بشركة القافلة للتأمين والمصرف التابع غانا وحصة الإدارة العامة في البرج الاستثماري في السودان.
تطورات مؤشرات الإدارة العامة لمصرف الساحل والصحراء ومؤشرات المصارف التابعة له في النصف الأول من عام 2021 منذ استلام الهادي لمهام المصرف :
سجلت مؤشرات الموازنة خلال الست أشهر الأولى من السنة المالية 2021 تحسنًا طفيفا خلالها حيث سجل إجمالي الميزانية زيادة بنسبة 0.1%ٌ فيما سجلت موارد زيادة 2.4 % والمساهمات 3.8% .
أما مؤشرات النتيجة فقد سجل صافي إيراد التشغيل المصرفي تراجعا بنسبة 32.2% متاثراً بانخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية فيما سجلت المصروفات العمومية والإدارية انخفاضا بنسبة 33% وصافي النتيجة تراجعا ب 12.3% .
أما مؤشرات للمصارف التابعة خلال فترة الستة الأشهر الأولى من السنة المالية 2021 سجلت أيضًا تحسنا ملحوظاً حيث شهد صافي إيراد التشغيل المصرفي زيادة بنسبة 26% مقابل زيادة بنسبة 10% في بند المصروفات العمومية والإدارية.
أما تكلفة المخاطر ، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 74% فيما سجلت صافي النتيجة ربحا بقيمة 6,033 ألف يورو مقابل خسارة بقيمة 18,569 ألف يورو لنفس الفترة من السنة المالية 2020.
كما شهدت المجموعة المصرفية خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة تطورا في حجم النشاط وخاصة على مستوى اجمالي الميزانية (متوسط زيادة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 32% في ساحل العاج و14% في بوركينا فاسو و13% في كل من بنين والتوجو.
كذلك شهدت التمويلات الممنوحة للعملاء زيادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليبلغ متوسط الزيادة خلال الفترة 25% في ساحل العاج و16% في بوركينا فاسو و13% بالتوجو ، وعزز المصرف تواجده في سوق سندات الخزينة ليبلغ متوسط الزيادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ببنين 38% وبتشاد 20% وببوركينا فاسو 15%.
كذلك عمل المصرف خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة على مضاعفة المجهود في مجال تطوير العملاء للدخول في مراحلة التحكم في تكلفة هذه الموارد ، حيث بلغ متوسط زيادة ودائع العملاء خلال الثلاث سنوات الأخيرة ببنين 35% وبتشاد 30%وساحل العاج 27% والتوجو 18% والنيجر 17%.
هذه التطورات كانت سببا في نمو صافي ايراد التشغيل المصرفي الذي سجل متوسط نمو خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة أهمها ما نسبته 35% في ساحل العاج و28% في بوكينافاسو و12% في النيجر .
كما شرع المصرف في اتخاذ إجراءات عاجلة وبعض التدابير لتصحيح مساره وفقًا لمستندات طالعتها المرصد وهي كالتالي:
– وضع سياسات ائتمانية جديدة ومراجعة إجراءات منح الائتمان و كذلك التفويضات بخصوص منحه .
– تعزيز دور الإدارات الرقابية ومتابعتها عن طريق إدارات الإدارة العامة للمصرف .
– وضع برنامج لتكوين القيادات .
– إعادة تشكيل مجالس الإدارة لرفع الكفاءة ودعمها بالعناصر المستقلة.
اما الآن يقف المصرف على مفترق طريق بين المحاصصة والتخبط الاداري بعد ان شق طريقه خلال الفترة الماضية لاصلاح اوضاعه وانقاذ نفسه من الافلاس .
المرصد – خاص