دغيم: نناشد الرئاسي والحكومة إنقاذ ما تبقى من خارطة الطريق وعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار

ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على بيان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، مؤكدًا أن هناك سلسلة من الخطوات منذ فتره تجاه التصعيد وخسارة المكتسبات التي تحققت خاصة بعد اجتماع ملتقى الحوار ونجاحه في تشكيل سلطة واحدة في البلاد.
دغيم قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “للأسف الشديد كان هناك ملامح وشواهد لما نصل له اليوم وطالبنا كثيرًا في الملتقى لعقد جلسة طارئة، وفق نصوص خارطة الطريق التي تلزم البعثة بإقامة جلسة طارئة في حال طالب 25 عضوًا، وكان عدد المطالبات 55 عضوًا، ورغم ذلك لم تستجيب البعثة وذهبت يمنة ويسرة، والآن لدينا حزمة من التصرفات الأحادية والتعقيدات الكبيرة التي ليست فقط تهدد الانتخابات بل العملية السياسية”.
وأشار إلى أنه بمتابعة المشهد فإن عدم منح الحكومة اعتماد الميزانية هذا في الأعراف الدستورية يعتبر سحب الثقة منها، بالتالي كان ذلك مبكرًا، ومن البداية طالب أعضاء المؤتمر ببحث الأمر ووضع تحديد المسؤوليات على الأطراف السياسية، ومن يعرقل اعتماد الميزانية لكن البعثة رفضت حتى تم الوصول لسحب الثقة.
وتابع: “اليوم ليس هناك سحب الثقة من البرلمان لمؤسسة الحكومة بل وصل الأمر لانقسام سياسي على أساس جهوي وهذا خطير جدًا، لكن عندنا قوانين صدرت من مجلس النواب دون التوافق مع مجلس الدولة وسلطة قضائية معطلة وخلاف على مضمون القوانين كل هذه التعقيدات خطيرة جدًا، تنبهنا لها وتوقعنا ذلك وطالبنا البعثة، لكنها رفضت أن تجري جلسات ورفضت التوقيع على القاعدة الدستورية ومقترحاتها، واليوم نسمع ونرى الحديث عن حوار، أي حوار بعد كل هذه التعقيدات؟ ومن سيتولى هذا الحوار؟ ومن يستطيع أن يجد حلولًا الآن وبعد كل التعقيدات التي كان من الممكن تلافيها لكن البعثة ومن وراءها رفضت”.
كما نوّه إلى أن رفض البعثة الأممية سببه أنها تمثل مصالح دول مجلس الأمن ودول بعينها، والتي تمارس الضغوط من أجل مصلحتها، متسائلًا: “هل مصالح الدول هذه التي تعبر عنها البعثة هي مصلحة الليبيين؟ أبدًا والآن لدينا تعقيد كبير جدًا في المشهد، ومقبلون على أزمة خطيرة”. بحسب قوله.
وتوقع وجود فرصة ضعيفة محدودة ومعقدة تتمثل بأن يجتمع الملتقى ويصدر حل ويستكمل الرئاسي هذا الحل بإصدار مراسيم له، مناشدًا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أن تنقذ ما تبقى من خارطة الطريق بعقد جلسة طارئة للملتقى وإصدار مبادرة من الرئاسي للالتزام بتنفيذ القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المكملة التي ستصدر من الملتقى ويصدرها على شكل مراسيم وقرارات.
وأكد على أن هذا هو الحل والفرصة الأخيرة قبل الدخول في احتمالين لا ثالث لهما، إما ان يكون هناك رئيس في برقة وفزان وتقاطع طرابلس وهذه إشكالية كبرى وأزمة، أو ألا تجرى الانتخابات وتشكل حكومتين، وربما تحدث حرب حينها. بحسب حديثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من أيوان ليبيا