/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ خاص.. الرقابة الإدارية طرابلس تكشف أبرز مخالفات شركة بريد ليبيا في تقريرها للعام 2020 - اخبار ليبيا
طرابلس ليبيا الان

خاص.. الرقابة الإدارية طرابلس تكشف أبرز مخالفات شركة بريد ليبيا في تقريرها للعام 2020

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على نسخة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020م ، والذي تضمن في أوراقه مخالفات عدة لشركة بريد ليبيا ،ولوحظ عدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، ولائحته التنفيذية .

وعدم وجود سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها لدى الشركة ، والمخالفة لأحكام الفقرة ( 3 ) من المادة ( 223 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة  2010 م بشأن النشاط التجاري ، وعدم تناسب مؤهلات بعض الموظفين مع الوظائف القيادية المكلفين بها بالمخالفة لأحكام اللائحة الإدارية للشركة ( جدول المسميات والدرجات الوظيفية )، وعدم تقييد هيئة مراقبة الشركة بعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر كحد أدنى ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 201 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط تجاري ، والمادة ( 54 ) من النظام الأساسي للشركة .

كذلك عدم اعتماد عقود العاملين من مكتب التشغيل والاستخدام المختص ، وتصديقها من وزارة العمل والتأهيل ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 67 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، وعدم وجود تقارير الكفاءة السنوية لتقييم الأداء لكافة العاملين بالملفات الشخصية ، بالمخالفة لأحكام المواد ( 112,111,108 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 9 ) من لائحة الإدارية للشركة، وعدم وجود أصل المؤهلات العلمية أو صور طبق الأصل مصدقاً عليها من قسم شؤون العاملين بالشركة لكافة العاملين بالملفات الشخصية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 2 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 9 ) من اللائحة الإدارية للشركة .

ذكر التقرير أيضا عدم وجود اعتماد مطابقة الجودة والمعادلة للمؤهلات الصادرة من المؤسسات التعليمية المحلية الخاصة ( التعليم الحر ) ، والدولية ( الخارجية ) ، بالمخالفة لأحكام المادة (7) من اللائحة الإدارية للشركة، والتعاقد مع أشخاص للعمل بالشركة دون عرض طلباتهم على لجنة شؤون الموظفين ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل والفقرتين ( 2 ، 3 ) من المادة ( 5 ) اللائحة الإدارية للشركة، وعدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية كل شهر على الأقل بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م ، بإصدار قانون علاقات العمل ، والمادة ( 3 ) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 11 لسنة 2019 م ،واعتماد إذن صرف وإذن استلام من قبل أمين المخزن فقط ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة .

وبحسب التقرير فقد لوحظ عدم وجود نائب لرئيس لجنة الممارسة والمشتريات والعطاءات ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 6 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 492 ) لسنة 2013 م ، بشأن تنظيم عمل لجنة العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها ، وعدم مراجعة ميزانيات الشركة من قبل ديوان المحاسبة منذ سنة 2009 م بالمخالفة لأحكام المادة ( 226 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ، وعدم قيام إدارة الشركة بإعداد لائحة مالية معتمدة ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 47 ) من النظام الأساسي للشركة ، كذلك تحويل مبلغ وقدره ( 2,919,900.000 د.ل ) ، لصالح شركة ليبيانا للهاتف المحمول ، دون اعتماد إذن لصرف من قبل مكتب المراجعة الداخلية ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي الدولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya