نواب يطالبون عقيلة صالح بإقالة “الكبير” من رئاسة المركزي

أخبار ليبيا 24

طالب 12 عضوا بمجلس النواب، بإيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وفقا لخطاب موجه إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.

وبحسب الخطاب، فإن مصرف ليبيا المركزي من المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس النواب في كافة أعماله وفق القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وهذا القانون ينص صراحة على أن المصرف يدار من خلال مجلس إدارة ومحافظ ونائب للمحافظ وأوضح كافة الاختصاصات.

وقال النواب، في خطابهم “أن مجلس الإدارى معطل تماما ومنع الصديق الكبير عقد عدد من الاجتماعات للمجلس لمناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي تتعلق بتوحيد المؤسسة المصرفية وخفض سعر الصرف أمام الدينار والتي ترتب عنها إهدارا للمال العام وضياع أصول كثيرة للدولة وإيقاف المقاصة المصرفية عن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد ومدن عديدة وانعدام السيولة النقدية لفترات طويلة حسب مزاج المحافظ ولأسباب سياسية .

وأضاف الخطاب “لأن المحافظ الحالي يعمل بمعزل عن سلطة الإشراف والرقابة “مجلس النواب” وعن مجلس الإدارة ويقوم بالصرف على الحكومة دون مراعاة القانون المالي للدولة وقانون الدين العام حيث يقوم حاليا بالتصرف في إيرادات مبيعات الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وهي إيراد عام لا يمكنه بأي حال صرفه ولم يوضح أيضا ما هو الإنفاق بينه وبين الحكومة لكي يصرف من خلاله الأموال وما قيمتها”.

وتابع النواب ” ولكونه قام بتعيين رئيس لمجلس الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي وهو أهم مصرف في البلاد تصل له إيرادات مبيعات النفط الخام ممن لا تتوفر فيه أي شروط موضوعية وأهمها أنه غير مختص وهو متحصل على شهادة علمية “فني تدليك” ومتحزب وغير محايد وهو منتم لحزب الجبهة وكذلك يمارس عملا سياسيا فهو مكلف أيضا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمبعوث خاص لرئيس الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضح الخطاب “أن قانون العمل والقانون الإداري منح سلطة الرقابة والإشراف واتخاذ تدابير قانونية استثنائية ومنها إيقاف الموظف العام عن عمله احتياطيا أي إبعاده عن وظيفته لمدة محددة لكي يتسنى لجهة الاختصاص التحقق من التهم المنسوبة إليه وهناك نصوص مواد قانونية واضحة في هذا الإطار”.

ولفت النواب في خطابهم، إلى أن محافظ المصرف المركزي هو موظف عام محكوم بهذه القوانين ويجوز لمجلس النواب إيقافه عن العمل احتياطيا وإحالته على النيابة العامة لكي تتحقق فيما نسب إليه وتبدي قرارها سواء باتهامه أو ببراءته”.

وتابع الخطاب “بناء على ما سلف، نتقدم نحن النواب الموقعون بهذا المقترح وندعوكم لاتخاذ القرار اللازم بإيقاف الصديق الكبير عن العمل احتياطيا وتعميم القرار وإحالته إلى مكتب النائب العام وله الحق في الطعن بهذا القرار أمام المحاكم والقضاء الليبي بطبيعة الحال”.

وكانت مصادر مطلعة قالت في شهر مارس الماضي إن مجلس النواب رفض إقرار الميزانية الجديدة دون أن يتم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن مراسلات تمت بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، لافتة إلى أن صالح، شدد على عدم إقرار الميزانية الجديدة قبل تغيير الكبير.

وأشارت إلى أن الحكومة ستستجيب للأمر، وأن الدبيبة بدأ بالفعل مفاوضات إزاحة الصديق الكبير، الذي ظل في المنصب 10 سنوات تقريبًا، وتعيين خلفا له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24