أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن استنكارها وادانتها الشديدة حيال الإستخدام المفرط للقوة أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ضد عدد من المواطنين الليبيين و المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بمنطقة قرقارش بوسط مدينة طرابلس.
و أكدت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،على حق الدولة الليبية وتساندها في تنظيم وضبط دخول و إقامة الوافدين والأجانب المتواجدين على أراضيها ، ولأداء مهامها وواجبها في إنفاذ القانون لحفظ النظام والقانون وتحقيق الأمن والإستقرار والقضاء على الجريمة ، فإننا نجدد التأكيد على أهمية وضرورة إحترام صحيح القانون والشرعية الاجرائية  وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة وادمية وإنسانية جميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرين في جميع الأوقات والظروف ، حيث يستوجب إن تتم العمليات والحملات الأمنية وفق أطر قانونية تحترم التزامات الدولة الليبية القانونية والإنسانية ، وبما يكفل الإحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان ، والقانون الدولى الإنساني.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الإنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنين والمهاجرون غير الشرعيين المقيمين بشكل مؤقت بمنطقة قرقارش بوسط مدينة طرابلس ، على يد عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الممارسات والإنتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان ولصحيح القانون .
وكما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف قرار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية القاضي بإيقاف رحلات العودة الطوعية والاجلاء الإنساني للمهاجرين من ليبيا ، والذي يتعارض مع المصلحة العامة ويحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وإنسانية حيال إيقاف هذه الرحلات.
وفي هذا السياق، جدّدت اللجنة مطالبة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسرعة إستئناف رحلات و عمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية للمهاجرين ، والتي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وكذلك رحلات الإعادة والمغادرة بآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى وجهات خارج البلاد.
وكما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بأهمية رفع مستوي التعاون فيما بين السلطات الليبية والمنظمات الدولية والأممية العاملة في ميدان الهجرة بليبيا ، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين بمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية.