بليحق: حكومة الدبيبة فشلت في مهمة توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة بين الليبيين

ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنه ليس من الضرورة أن يكون هناك توافق بين الحكومة والجهة التشريعية والرقابية على عملية تنظيم الانتخابات، لكن من غير الممكن والمقبول أن يكون هناك تنصل من تنفيذ القرارات ومخالفة التشريعات النافذة في الدولة الليبية ومخالفة السلطة التشريعية وهي مجلس النواب.
بليحق أشار خلال مداخلة له على قناة ”ليبيا الحدث” إلى أنه في مسألة تقديم الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء ليبيا أو في مسألة توحيد المؤسسات وتوزيع الإدارات العليا في الدولة، وفي كل الجوانب، سواء الشركات الاستثمارية أو كل مؤسسات الدولة، هناك انحياز من الحكومة في اتجاه واحد ولم تعمل بشكل منصف بين الليبيين.
ورأى أن الحكومة فشلت في جزء من المهمة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وتحقيق العدالة بين الليبيين، معتبرًا أن الحكومة انحرفت عن كونها حكومة تجمع بين كل الليبيين، بالتالي بات هناك تغول على مناطق بعينها دون الاخرى أما مسألة توحيد مؤسسات الدولة فلم تتم بالشكل الكامل لهذا اليوم.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/يرى المراقبون أن تمرد حكومة الدبيبة على البرلمان في الفترة الأخيرة وحشد المليشيات وأنصاره لإسقاط البرلمان يهدد بشكل مباشر لعملية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آن واحد، والمتفق عليها في خارطة الطريق لأي مدى تأزمت العلاقة بين البرلمان والحكومة؟
ج/ ليس من الضرورة أن يكون هناك توافق بين الحكومة والجهة التشريعية والرقابية عليها، لكن غير الممكن والمقبول أن يكون هناك تنصل من تنفيذ القرارات ومخالفة التشريعات النافذة في الدولة الليبية ومخالفة السلطة التشريعية وهي مجلس النواب.
مجلس النواب انبثق من إرادة الشعب الليبي ويدعوا لانتخابات في 24 من ديسمبر، وكل الأعمال التي حدثت خلال الأيام الماضية غير مبررة بالمرة، وعلى الحكومة أن تلتزم وتمتثل لقرار مجلس النواب ومجلس النواب أكد عندما أعلن سحب الثقة من الحكومة في جلسة سحب الثقة، أكد أن الحكومة تستمر كحكومة تصريف أعمال وفق المادة 194 من قانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب وما تنص المادة تحديدًا، بالتالي الأمر لم يكن يحتاج لكل هذه البلبلة التي حصلت وما قامت به الحكومة خلال الأيام الماضية.
الحكومة وكما تم الإعلان عنه سواء من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أو ما أعلناه من خلال مجلس النواب بأن الحكومة مستمرة في تصريف أعمالها وفي تقديم كافة الخدمات للمواطنين ولكن القصد أو الهدف من سب الثقة وجعل الحكومة كحكومة تصريف اعمال هو المخالفات التي قامت بها الحكومة، الحكومة ومن بداية عملها وفق الاتفاق السياسي الذي تم في جنيف وما أعلن في جلسة منح الثقة وما أعلنه رئيس مجلس النواب في جلسة منح الثقة، مهام الحكومة محددة أولًا الحكومة مكلفة بتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين كل الليبيين والمهمة الاخرى هي العمل على الملفات الملحة وتقديم الخدمات للمواطنين كقطاع الصحة والكهرباء وغيرها من هذه الخدمات المعنية بالمواطن الليبي.
ثالثًا التجهيز للانتخابات حتى هذه قبل أن تكون حكومة تصريف أعمال هذه المهام الثلاثة المحددة للحكومة، وليس لها أن تبرم اتفاقيات طويلة الأمد وتلقي على عاتق ليبيا والشعب الليبي التزامات كبيرة سوف يتضح للمواطن الكريم حجم الالتزامات والتقييد الذي سيكون على الدولة وخزانتها خلال الفترة القادمة، بالتالي ليس للحكومة أن تبرم أي اتفاقيات كما حصل خلال الفترة الماضية، وليست الحكومة حكومة تنمية والعمل الذي تقوم به الحكومة خلال ما نتابعه هذه الفترة وكأن الحكومة مستمرة لسنوات وهذا مشروع مضاد لمشروع إجراء الانتخابات الذي يطالب به الشعب الليبي وتم التأكيد عليه في مجلس النواب في كل مناسبة.
س/ أين الحكومة من المهام الثلاث؟
ج / المهمة الأولى توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة بين الليبيين، وهذه الحكومة فشلت في جزء منه وأعلن عنه من قبل المستشار عقيلة صالح في جلسة أنه لا يوجد مساواة بين الليبيين، الحكومة انحرفت عن كونها حكومة تجمع بين كل الليبيين، وبالتالي بات هناك تغول على مناطق بعينها دون الأخرى، في كل مؤسسات الدولة، هناك مسألة توحيد مؤسسات الدولة لم تتم بالشكل الكامل ليومنا هذا، الملف الثاني الأهم وهو ما دعا استدعاء الحكومة للاستجواب وبنود الاستجواب هناك الكثير من الملفات فشلت فيها الحكومة، قطاع الصحة شهدنا خلال جلسة الاستجواب القضايا الكبيرة في كل مستشفيات ليبيا، وتدني الخدمات رغم صرف أموال كبيرة خلال فترة وجيزة، قطاع الكهرباء حتى كان هناك مقارنة ما بين فترة حكومة الدبيبة والحكومة الحالية عندما نتحدث عن أرقام صرفت بالمليارات 51 مليارًا في أشهر صرفت ولم يتحقق شيء، حتى ساعات انقطاع الكهرباء زادت وتغير حالة الطقس ساعد الحال وأصبحت لا يتم فصل الكهرباء.
س/ هناك ملفات عديدة عالقة ولم تقدم الحكومة حلولًا لها، بينما ترتكز خدماتها ومصروفاتها على مناطق محددة ومناطق أخرى ما موقف البرلمان من انحياز الحكومة لأطراف بعينها؟ والتصريحات التي يراها البعض أنها مستفزة وتنحاز لطرف معين؟
ج/ الحكومة في مسألة تقديم الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء ليبيا أو في مسألة توحيد المؤسسات وتوزيع الإدارات العليا في الدولة وفي كل الجوانب، سواء الشركات الاستثمارية أو كل مؤسسات الدولة هناك انحياز في اتجاه واحد، ولم تعمل الحكومة بشكل منصف بين الليبيين.
مثلما تم الاتفاق عليه في تحقيق العدالة بين كل الليبيين وفق المبادرة التي أطلقها عقيلة صالح وبعدها الاتفاق الذي تم، هناك انحياز في هذا الجانب وهذا الامر ينعكس على ما وصلنا له اليوم من وقف إطلاق النار وتوحيد على الأقل جزء من مؤسسات الدولة، بالتالي الأمر مخالف لما تم التوافق عليه ويهدم المشاريع والمراحل القادمة، حكومة الدبيبة ما هي إلا خطوة تجاه الانتخابات وللأسف الشديد هذا ما يتم خرقه وعدم العمل به حكومة الدبيبة والدبيبة يعمل وكأن الحكومة باقية وليس لأقل من ثلاثة أشهر من الآن، والتصريحات وخطاب الكراهية والعدائية التي خرجت في الفترة الماضية قبل استجواب الحكومة أو حتى في التصعيد الأخير لتصريحات، حتى ما بعد اليومين الماضيين كان هناك تصريحات تخرق ما تم الاتفاق والتوافق عليه، وهناك تصريحات تخص المؤسسة العسكرية وتهدد عمل لجنة الـ 5 التي سيكون لها موقف بكل تأكيد.
وهذه التصريحات لا تخدم مشروع الوحدة الوطنية الذي انطلق منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبالتالي تهدد حتى مسألة توحيد المؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الأهم في هذه الخطوة التي نمضي بها قدمًا إلى 24 من ديسمبر، هذه التصريحات خرجت عن الإطار الذي تم التوافق عليه وتهدد 24 من ديسمبر، وبالعودة للشعارات التي رفعت الأيام الماضية تشير صراحة لمشروع مضاد لمشروع الانتخابات.
الشعارات التي رفعت في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس كان هناك شعارات رفعت بلا انتخابات دون دستور، كل المؤشرات التي تعمل من خلالها الحكومة وما يصرح به رئيس الحكومة تقول إن ما تطمح له الحكومة بكل تأكيد الجميع يطمح إلى أن يعيش الشعب الليبي بالرفاه.
مصلحة المواطن الليبي مهمة ويعلم الجميع أن غلاء المعيشة وكل الأمور ألقت بضلالها على عاتق المواطن الليبي.
س/ لماذا نصب الدبيبة عداءً واضحًا ومباشرًا ومعلنًا للقوات المسلحة والقيادة العامة وعرقلة جهود المسار العسكري 5+5 وعدم إقرار لهم الميزانية وعدم صرف رواتبهم؟
ج/ في البداية كان هناك استبشار، والجميع مستبشر بحكومة وحدة وطنية، وإن كانت مؤقتة تجمع الليبيين ولكن بمرور كل يوم بدأت تنكشف مسائل أخرى حتى مسألة سحب الثقة الذي أراه أمر لا يضير الحكومة تستمر كحكومة تصريف أعمال، لكن ردة الفعل وما حدث بعد ذلك كان بشكل غير مبرر وبالتالي اتضحت الصورة، الإجراء الذي اتخذ من مجلس النواب الذي يهدف لتقنين الصرف والمحافظة على أموال الليبيين في مسألة الاتفاقيات الخارجية وغير ذلك، اتضحت بعد هذا الإجراء الكثير من الأمور وكان آخرها التصريحات الموجهة بما لا يخدم عمل المؤسسة العسكرية ولجنة 5+5 وإيقاف مرتبات العسكريين في المنطقة الشرقية التابعين للقوات المسلحة الذين وقفوا ضد مشروع الإسلاميين والدواعش ممن عاثوا في الأرض فسادًا قبل أن نصل لما نحن فيه، وكذلك عدم تسمية وزير دفاع رغم مطالبة لجنة 5+5 بضرورة تسميته وبعدم صرف ميزانية إلا بعد تسمية وزير للدفاع.
كل الأمور والمؤشرات تعطي مؤشر أن هناك انحيازًا وتصريحات خرجت لرئيس الحكومة في غريان خلال يومين كانت تصنف كخطاب كراهية ضد القوات المسلحة، وانحياز، في وقت من المفترض رئيس الحكومة أن يدعم عمل لجنة 5+5 التي تسير في شكل جيد بتوحيد المؤسسة العسكرية وناهيك عن إيقاف المرتبات، أؤكد للشعب الليبي أن 24 من ديسمبر هو الحل ومجلس النواب ليس متمسكًا بالسلطة، مجلس النواب أصدر قانون انتخابات الرئيس، وكل من علقوا من الأطراف المعادية للانتخابات يتحدثون عن كيفية خروج القانون! وهو تم تلاوته مادة مادة في جلسة وتم التوافق عليه داخل قبة البرلمان.
س/ مجاهرة عدد من الشخصيات والتيارات السياسية في ليبيا بعدم الاعتراف بقانون الانتخابات الرئاسية والتلميح برفض قانون البرلمان المتوقع إصداره الأسبوع المقبل، رفض الإخواني خالد المشري الذي يرأس ما يعرف مجلس الدولة نتائج الانتخابات المقبلة في حال فوز أشخاص بعينهم، ألا يهدد ذلك بنسف العملية السياسية في ليبيا؟
ج/ بكل تأكيد هو ذات التيار الذي لا يريد انتخابات في البلاد يريد أن يحكم ليبيا رغمًا عن الشعب الليبي، وصندوق الانتخابات مفترض أن يكون الفيصل ولكن في 2014 قالوا أننا سنفتح صناديق الذخيرة؛ لأننا سنخسر والشعب الليبي لا يريدوننا، وبالفعل فعلوا ما فعلوا في البلاد ليومنا هذا وتصدت لهم قواتنا المسلحة، وبدأ المشروع ضد كل هذه التوجهات التي دمرت البلاد، اليوم يرفضون الانتخابات لذلك واليوم حتى الشعارات التي رفعت بلا انتخابات دون دستور هي لذات الغرض، يعلمون أن الشعب الليبي أن يقبل بهم، وأنهم سيخسرون الرهان ومجلس النواب، وفقًا للإعلان الدستوري هو السلطة التشريعية الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر وفق الإعلان الدستوري، ولقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 الصادر في الأشهر الاولى لعمل مجلس النواب ولم يتم تنفيذه نظرًا للحرب التي قام بها الإسلاميون والدواعش في 2014.
مجلس النواب أصدر القانون وسيصدر قانون انتخاب مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، وبذلك يكون الإطار الدستوري والقانوني في الإطار القانوني للانتخابات موجود وجاهز لتنفيذه، وعندما يتحدثون لانتقاد قانون انتخاب الرئيس بالشكل المباشر لم أستمع لكلمات ونقد محدد، قانون انتخاب الرئيس بالشكل المباشر من الشعب الليبي لم يقصي أحد من الليبيين جميعًا، ما على الشعب الليبي إلا أن يدعم الاتجاه؛ لأنه الحل في ليبيا ولا يتوهم أحد بمشاريع تم التصدي لها من قبل الشعب الليبي خلال السنوات الماضية ربما تعود إلينا، وهذا يجب الانتباه له والتصدي له والتمسك بـ 24 من ديسمبر ومن يختاره الشعب الليبي ليحكم ليبيا في انتخابات رئاسية وبرلمانية هو صاحب الحق أن يحكم الليبيين وتنهي الاختلافات والانقسامات.
س/ شكل مجلس النواب لجنة لدراسة القانون رقم 10 لعام 2014 بشأن الانتخابات البرلمانية خلال جلساته السابقة، وتم تأجيل جلسة الأسبوع التي كان من المفترض أن تناقش القانون، ما مستجدات القانون وهل سيشهد النور قريباً؟
ج/ اللجنة شكلت بموجب قرار رقم 6 لسنة 2021 وبدأت أعمالها وانطلقت في تعديل قانون رقم 1- لسنة 2014 قانون انتخاب مجلس النواب السابق، ستقوم اللجنة بتعديل القانون ليتم مناقشته وعرضه على مجلس النواب خلال الجلسة القادمة، وهذا الأسبوع لم يتم عقد جلسة نظرًا لعدم استكمال اللجنة أعمالها، جلسة الإثنين القادم ستشهد تقديم التقرير أو مقترح القانون لانتخابات مجلس النواب القادم وليتم طرحه في البرلمان ومناقشته والتصويت عليه.
س/ دائمًا ما يكون هناك جدل حول الدوائر الانتخابية وكيفية توزيعها، وهناك من يرى أنه يجب استخدام قاعدة القائمة، على الاتساع الجغرافي، وهناك من يرى أن عدد السكان هو العامل الأساسي، هل تراعي قوانين الانتخابات هذا الموضوع؟
ج/ يجب مراعاة عاملين أساسيين، وهما السكان والجغرافية، ولا نستطيع أن نعتمد على عدد السكان فقط، وإنما الجغرافية مهمة، ومسألة الفردي والقوائم مسألة مهمة، ولكن لا أريد ان أستبق التعليق على القضايا؛ لأن اللجنة تعكف على إنجاز هذا المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

بليحق: حكومة الدبيبة فشلت في مهمة توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة بين الليبيين

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X