جماعة الإخوان: نجاحنا في إثبات إجرام حفتر في قضية مدنية من شأنه أن يجعل يد العدالة تصل إليه

ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية إن إلزام فريق محامي خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) بتقديم المعلومات تعد خطوة متقدمة في المحاكمة والمرافعات التي تجري في المحكمة الفيدرالية.
عميش زعم خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن فريق محامي “حفتر” حاول التملص من الإجابة والتعرض للمساءلة في مرحلة الاستكشاف والتحقيقات التي تمر بها القضية الآن، واستكملت المرحلة ولم يقدم فريق حفتر إجابات عن حيثيات الجرائم التي ارتكبت والمعلومات المحيطة بها، لذلك قام فريق التحالف ومحامي أسر الضحايا بالقيام بمرافعة أمام القاضي، والذي أقر بجدية وأهمية التزام فريق محامي حفتر بتقديم هذه المعلومات، وفقًا لقوله.
وأضاف: “هي كثيرة وترتبط بالعمليات التي قامت ضد المدنيين بالهجوم على طرابلس، وفيها معلومات حساسة وتكشف الحقيقة ومدى إصرار حفتر على قتل المدنيين والقصف العشوائي، وهذه أشياء تضع الدعم اللازم لطبيعة الجرائم التي يتهم بها حفتر أمام القضاء الأمريكي، ومحاولة تملص فريق المحاماة الخاص به من الإجابات هي عن طريق الادعاء أن هذه أسرار دولة ولا يستطيع البوح بها، لكن القاضي كان واضحًا وكان صارمًا بإلزامية فريق حفتر بتقديم هذه المعلومة، وهناك محاولات لإلزام حفتر بالشهادة مباشرة أمام القضاء الأمريكي وهو ملزم آخر أمام المحكمة”.
وأشار إلى أن هناك مرافعة أخرى في 20 سبتمبر ويطالب فيها فريق المحاماة أحد القضايا المرفوعة ضد حفتر أن يمتثل أمام المحكمة مباشرة، وهو أمر يحق لفريق الادعاء أن يطالب فيه، لافتًا إلى أن فريق المحاماة يحاول أن يلتف حول الموضوع ويريد أن يضع العراقيل من أجل إيقاف المسار، ولم يستطع من ناحية قانونية بحتة؛ لأنه إذا رفض فريق محامي حفتر ألا يستجيب ولا يلتزم بقرارات المحكمة هناك طريق آخر، يستطيع فريق محاماة أسر الضحايا أن يتقدم بتعجيل الحكم وتنفيذه غيابيًا ضد حفتر إذا اعترض أو امتنع عن المشاركة في المحكمة، من أي طريق يأتي الأمر سيكون له إلزام بالمشاركة وأن يتعرض للمسائلة عن الجرائم التي ارتكبها في حق أبناء الشعب الليبي.
كما تابع: “نعتقد أن الحصول على حكم قضائي من محكمة معتبرة نزيهة في أمريكا تراجع الأدلة ومن ثم تقر أنه من ارتكب الجرائم حتى في قضية مدنية أقصى مداها يكون تعويضات، ولكن إقرار الحكم نفسه أن هناك من ارتكب الجرائم بعد مراجعة الأدلة وتطابقها مع القانون الأمريكي في حد ذاته سيضع المجرم أمام وضع حرج جدًا، لأنه التصقت جرائم حرب باسمه ويجب على كل الدول أن تمتنع عن التعامل معه أو تعطيه أي مساحة في محاولته أن يرشح نفسه للرئاسة، والأمر الآخر هذا يفتح لنا المجال أن ندخل في موضوع التجريم الجنائي؛ لأنه مواطن أمريكي آخر المطاف وما زال مسؤولًا أمام القضاء الأمريكي.
وشدد على أن هناك مساعي للتواصل مع وزارات العدل، سواء على مستوى الولاية ليتم فتح تحقيقات جنائية في طبيعة الجرائم، وفي الحقيقة هناك أدلة بوجود تحقيقات من منظمة الـ”ف بي أي” بحثت في طبيعة جرائم ارتكبها وهي كثيرة، سواء في استجلاب أسلحة غير مشروعة أو غير قانونية أو مخالفته لعدة قوانين أمريكية تجرمه إذا تم إثبات الأمر، بحسب قوله.
وفي الختام رأى أن القضية مرتبطة ببعضها والنجاح في إثبات إجرامه في قضية مدنية سيرتبط بتفعيل قضائية جنائية من شأنها أن تجعل يد العدالة تصل إليه، وفقًا لحديثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد