العرادي: ملتقى الحوار ومجلسا النواب والدولة لن يوصلا البلاد للانتخابات بموعدها حتى مع القانون المعيب

ليبيا – قال القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي إن المبعوث الخاص لدى ليبيا “دلس” على مجلس الأمن باستخدامه عبارات فضفاضة، على سبيل المثال هو لم يقل أن مجلس الدولة رفض القانون لكنه استخدم مصطلح “تذمر”، بالتالي لم يكن صريحًا مع مجلس الأمن، وفقًا لقوله.
العرادي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة شريك مع مجلس النواب في التشريعات للمراحل الانتقالية، وعلى رأسها أي تعديل دستوري وقانون انتخابات.
وأضاف: “هل الملتقى الآن وبعد التعثر يستطيع أن ينجز شيئًا؟ طلبت في فبراير الماضي من البعثة أن يتم تغير الملتقى؛ لأنه أنجز أهم استحقاق وأصبح جزء من المشهد، ولا أعتقد أن الذين صوتوا للحكومة والمجلس الرئاسي يستطيعون أن يعبروا بالمنطقة لإنجاز آخر، بالتالي الأولى أن يتم تغيير أعضاء الملتقى، فنحن في حال انسداد، إما أن تحل عن طريق الرئاسي القائم أو الأطراف الرئيسية”.
واعتقد أن الملتقى والمجلسين لن يوصلا البلاد لانتخابات 24 ديسمبر حتى مع “القانون المعيب” الذي أصدره مجلس النواب، بحسب تعبيره.
كما رأى أن العرقلة ليست برفض القانون بل بإصدار القانون بطريقة معيبة، معتقدًا أن أعضاء في مجلس النواب وبعض الحقوقيين سيقومون بالطعن في القانون في القضاء الإداري؛ لأن القضاء الدستوري مقفل، والأفضل أن يتم استدراك الأمر وتصحيحه؛ لأنه إذا تم تصحيحه إما يصدر بالتشاور مع مجلس الدولة أو أنه يقوم المجلس الرئاسي بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ نود تفاصيل أكثر عن سبب الانسحاب من طرفكم من ملتقى الحوار السياسي؟
هذا أعلى صوت يمكن أن أعبر فيه عن رفضي والطريقة التي صدر فيها هذا القانون بغض النظر عن مضمونه ومحتواه، نحن في حالة نزاع ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يقوم أحد أطراف هذا النزاع بإصدار قانون دون الاستناد للوثائق الدستورية النافذة والموافقة عليها، في هذه الحالة الاتفاق السياسي هو الذي حل الصراع أو النزاع الذي كان في 2014-2015، وبالتالي أطراف هذا النزاع يجب أن يلتزموا بهذا وإن التزموا به يعني أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة، وفي حين لم يلتزم مجلس النواب معناه أنه طرف في النزاع ولا ينبغي له في حال من الأحوال أن يصدر شيئًا بطريقة منفردة.

س/ اعترضت على إحاطة المبعوث الأممي التي أشارت للقانون، لماذا المبعوث غض الطرف عن آلية اعتماد هذا القانون التي تصفها بالأحادية والإجراء، ولم يشر لأي ردود رافضة، بل اكتفى بمعلومة أن القانون جاهز؟
المبعوث الخاص دلس على مجلس الأمن باستخدامه عبارات فضفاضة، على سبيل المثال هو لم يقل أن مجلس الدولة رفض لكن استخدم مصطلح تذمر، ونعلم أن مجلس الدولة شريك مع مجلس النواب في التشريعات للمراحل الانتقالية وعلى رأسها أي تعديل دستوري وقانون انتخابات، عندما قام بإعلام مجلس الأمن أنه أخبر من قبل عقيلة صالح أنه أنجز الانتخابات، لم يقل لمجلس الأمن أن مجلس الدولة رافض، وبالتالي هذا مخالف للاتفاق السياسي الذي رعته ووقعت عليه الأمم المتحدة، هو بعد ما ذكر الأمر دخل للمفوضية وبدأ يتكلم عن إجراء الانتخابات ولم يكن صريحًا في مجلس الأمن بل دلس وناوأ.
لا أعلم لماذا، ربما لأنه عندما حضرت البعثة في روما ذكر لنا أن حضورهم بناء على طلب عقيلة صالح، والآن يتضح أن هذا السيناريو متكامل وغيب مجلس الدولة، بالتالي صدر هذا القانون كأمر واقع، لا أتحدث عن مضامين القانون بل طريقته.

س/ ماذا قالت لكم البعثة الأممية عندما قدمت لها الاحتجاج؟
الاحتجاج صدر اليوم وأحلته لكوبيتش والأمين العام وأعضاء في الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية، لكن بالنسبة للملتقى علمتم أنني انسحبت.

س/ هل انسحابك من الملتقى نهائي؟
طالما أنه لم يصدر شيء واضح من المبعوث أن هذا القانون يعارض الاتفاق السياسي بالتالي الانسحاب قائم.

س/ إن عادت الأمور لوضعها الطبيعي وجرى التعامل مع هذا القانون أو غيره كمقترح آخر بالطريقة الصحيحة، ستعود لملتقى الحوار؟
هل الملتقى الآن وبعد التعثر يستطيع أن ينجز شيئًا؟ طلبت في فبراير الماضي من البعثة أن يتم تغير الملتقى لأنه أنجز أهم استحقاق وأصبح جزءًا من المشهد، الذين صوتوا للحكومة والمجلس الرئاسي هم جزء من هذا الملتقى ولا أعتقد أنهم يستطيعون أن يعبروا بالمنطقة لإنجاز آخر، بالتالي الأولى أن يتم تغيير أعضاء الملتقى، نحن في حال انسداد، إما أن تحل عن طريق المجلس الرئاسي القائم أو الأطراف الرئيسية، الملتقى والمجلسان أعتقد أنهم للآسف لن يوصلونا لانتخابات 24 من ديسمبر، حتى بالقانون المعيب الذي أصدره مجلس النواب.

وفي ذات السياق صرح العرداي لقناة ليبيا بانوراما مجيبًا على سؤال حول: في حال ما أراد المواطن بالفعل الوصول لـ24 من ديسمبر كموعد فعلي للانتخابات، كيف السبيل للوصول للغاية دون الرجوع لعقيلة وقانون الانتخابات؟
كوبيتش في إحاطته أشار إلى أن عقيلة صالح أخبره بأن قانون الانتخابات جاهز وهذا القانون لم يصدر وهو يعبر بشكل شخصي عن السيد عقيلة صالح.
نسلم إذا كان مجلس الدولة قام بإصدار قانون نقول هذا يمثل حلًا للانسداد، قد يقوم عقيلة صالح بإصدار قوانين على كيفه وعملية التغير معروفة، إما أن يسيطر طرف على التراب الليبي وهذا حدث فيه عدة محاولات خلفت الدمار والقتل والجرحى والمبتورين، أو أن يلتزموا بالوثائق الدستورية النافذة وأن يصلوا لتسوية سياسية جديدة، لكن أن يقوم طرف بإصدار قانون نظرًا لأنه حددننا 24 ديسمبر. الحل أن المجلسين فشلوا وكذلك الملتقى ليصدر المجلس الرئاسي قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية. هناك عديد الأفكار في القاعدة الدستورية جاهزة وقدمنا عديد المقترحات وممكن أن تنفع أن يجرى على أساسها الانتخابات ونتخلص من المجلسين والملتقى، عقيلة صالح لم يعرض على النواب هذا القانون والمادة 138 من القانون النظام السياسي تجبر رئيس مجلس النواب أن يعرض القانون مادة مادة وفقرة فقرة على النواب.

س/ بحسب المعطيات، هل سيعبر القانون أم سيتم عرقلته من النواب المعارضين أم سيتم الطعن فيه؟
العرقلة ليست برفض القانون بل بإصدار القانون بطريقة معيبة، وأعتقد أن أعضاء في مجلس النواب وبعض الحقوقيين سيقومون بالطعن في القانون في القضاء الإداري؛ لأن القضاء الدستوري مقفل ولكن الأفضل أن يتم استدراك الأمر وتصحيحه، لأنه إذا تم تصحيحه إما أن يصدر بالتشاور مع مجلس الدولة أو أنه يقوم المجلس الرئاسي بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات. ومن رحبوا فيه يريدون حل الانسداد ولكنهم استعملوا الوسيلة الخاطئة ويتحملون مسؤولية القواعد التي قد تحدث نتيجة سماحهم للقانون بأن يمر ستصدر قوانين أخرى ولا أعتقد أن القانون هذا سيمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد

العرادي: ملتقى الحوار ومجلسا النواب والدولة لن يوصلا البلاد للانتخابات بموعدها حتى مع القانون المعيب

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X