الوطنية لحقوق الإنسان: إطلاق السجناء السياسيين يسهم في دعم المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين مؤكدة أنها ستسهم بشكل في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة وطي صفحة الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مثل هذه المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق وتسوية ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم و الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً، خطوة هامة لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا .

وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جهود السلطات القضائية المنصفة لمكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي ووزارة العدل المتعلقة بسيادة القانون، داعية لمتابعة قرارات الإفراج الصادرة عنه بحق مئات المواطنين والأجانب والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام سلطات نفاذ القانون بالسجون.

وجددت اللجنة مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء و الموقوفين، ممن تشمل إجراءات الإفراج كل ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية، أو من لم تصدر أحكام قضائية ضدهم ، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.

وأكدت اللجنة ثقتها بأن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان وللحريات و لحقوق الضحايا والمتضررين، وإن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية.

وأشارت اللجنة أنها ستواصل عملها وفي إطار رسالتها الإنسانية والحقوقية والقانونية، من أجل ضمان تعزيز وبسط سيادة القانون والعدالة، وما يكفل حماية الحقوق والحريات، وكذلك بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، من خلال مواصلة الجهود والتنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء والمحتجزين الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم وإطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية التشريعية والتنفيذية والقوى الوطنية والاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بالعمل على دعم و مساندة السلطات القضائية ، بتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم بشأن القبض والإحضار والحبس والإفراج، وذلك ترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا، و تحقيقاً لمطالب وخيارات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات المنشودة .

وأشارت اللجنة إلى أنها قامت في يوليو الماضي بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي ومجلس النواب بأهمية العمل على تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم بشأن إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، وأنها خلال اجتماعها مع رئيس المجلس الرئاسي وعضو المجلس الرئاسي في أغسطس جددت التأكيد على أهمية تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والسجناء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24