أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين التي تمت يوم أمس الأحد الموافق من 6/سبتمبر/2021.م.
و أكدت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، على إن مثل هذه المبادرات التي تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق وتسوية ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم وكذلك ، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.
و قالت اللجنة إن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي ، وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، خطوة هامة لإرساء مبأدي العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ، والإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية والإجتماعية الشاملة في ليبيا .
و ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جهود السلطات القضائية المنصفة لمكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي الليبي ووزارة العدل المتعلقة بسيادة القانون، داعية لمتابعة قرارات الإفراج الصادرة عنه بحق مئات المواطنين والأجانب والتي لازالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام سلطات نفاذ القانون بالسجون.
و جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها بإطلاق سراح جميع السجناء و الموقوفون ، إن تشمل إجراءات الإفراج  كل  ممن لم يثبت تورطهم في أي جرائم جنائية ، أو من لم تصدر أحكام قضائية ضدهم ، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.
و أكدت اللجنة أنها ستواصل، عملها وفي إطار رسالتها الإنسانية والحقوقية والقانونية ، من أجل ضمان تعزيز وبسط سيادة القانون والعدالة ، وبما يكفل حماية الحقوق  والحريات ، وكذلك بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، من خلال مواصلة الجهود والتنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء والمحتجزين الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم ، وإطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع السلطات الليبية التشريعية والتنفيذية والقوي الوطنية والإجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بالعمل على دعم و مساندة السلطات القضائية ، بتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية  الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم بشأن القبض والأحضار و الحبس والإفراج ، وذلك ترسيخاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا ، و تحقيقاً لمطالب وخيارات الشعب الليبي في بناء دولة القانون  والمؤسسات المنشودة .
و أكدت اللجنة أنها قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بتاريخ 11/يوليو الماضي قد خاطبة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب الليبي بأهمية العمل على تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابة العامة والمحاكم بشأن إطلاق سراح السجناء والمحتجزين،  وكما تم خلال إجتماع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس الرئاسي في 31/أغسطس جددت التأكيد على أهمية تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والسجناء .