منظمات دولية توثق جرائم ضد الإنسانية ارتكبها تنظيم داعش في ليبيا

ضحايا داعش يتطلعون إلى تحقيق العدالة

25 يوليو، 2020 , 11:45 م

أخبار ليبيا 24 – متابعات

الذبح.. الجلد.. الصلب.. الحرق.. وغيرها الكثير من جرائم لا تُعد ولا تُحصى ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابى باسم الدين، ولم تقتصر تلك الجرائم على الدول العربية فقط، بل امتدت يد الإرهاب الغاشم لتصل إلى الدول الأوروبية أيضاً.

يعتقد تنظيم “داعش” المسلح أنهم سيعيدون الخلافة الإسلامية، وتطبيق الشريعة، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسى فى ليبيا والعراق وسوريا .

واعتدنا يومياً على سماع أخبار تهز الأبدان للجرائم التي يرتكبها تنظيم «داعش» بحقّ الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والنشطاء. فمن جرائم “داعش” القتل إلى اغتصاب إلى بيع النساء، إلى جرائم تنتهك إنسانيتنا يوماً بعد آخر.

منظمات دولية وثقت وقامت بجمع الأدلة بشأن جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها تنظيم داعش في ليبيا .

وفي أواخر 2014 كانت درنة بالكامل تحت سيطرة الجماعات المتطرفة والأعلام السوداء تعلو على كافة المباني الحكومية، إضافة إلى أن سيارات الشرطة بشعارات تنظيم الدولة الإسلامية مايسمي “الحسبة ” وأصبح ملعب كرة القدم المحلي يستخدم لتنفيذ احكام الإعدمات والجلد وقطع الأيدي.

هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اتهمت جماعات على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي والتي كانت تسيطر على درنة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت ترهيب السكان في غياب سلطة القانون.

فقد تم توثيق ثلاثة إعدامات واضحة، وعشرة عمليات جلد علني على الأقل من قبل مايسمي بــ “شورى شباب الإسلام “الذي انضم لتنظيم الدولة “داعش” في نوفمبر 2014.

كما وثقت أيضًا قطع رؤوس ثلاثة من سكان درنة، و250 عملية اغتيال بدافع معارضة المغتالين لأفكاره المتطرفة، أو لانتمائهم للأجهزة الأمنية والعسكرية، وسلك القضاء، والصحفيين كل تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها الإرهابيين ضنًا منهم أنهم سيفلتون من العقاب.

ومن ضمن ما وثقته المنظمة تغيير النظام التعليمي والمناهج بما يتمشي مع الفكر المتطرف وفصل الطلبة الذكور عن الإناث، وإلغاء مواد التاريخ والجغرافيا من المنهج التعليمي، كما أمرت الشرطة التابعة للتنظيم أصحاب المحال التجارية من الملابس بتغطية عارضات الملابس وأن لا يُظهروا “ملابس النساء التي تسبب الفتنة”، وأغلقت كلية القانون بحجة أن مناهجها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتحكم بغير ما انزل الله وقوانينها كافرة .

وفي نوفمبر 2014، أعلنت ولاية برقة التابعة لتنظيم داعش إرسالها تسعة انتحاريين من مصر، ليبيا، وتونس لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في بنغازي وضواحيها.

وذكرت قناة “سي إن إن” أن العديد من هذه الهجمات تتشابه مع عمليات انتحارية غير متبناه، بما فيها الهجوم المزدوج على معسكر القوات الخاصة الليبية ببنغازي في 23 يوليو 2014 وهجوم 2 أكتوبر 2014 على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من مطار بنينا.

ولاية برقة التابعة لداعش تبنت تفجير 12 نوفمبر 2014 الانتحاري بمدينة طبرق الذي قتل شخص وجرح 14 آخرين، وتفجير البوابة الخارجية لقاعدة الأبرق الجوية بالقرب من مدينة البيضاء الذي أودى بحياة أربعة اشخاص وفقًا لتقرير السي إن إن.

وفي 13 نوفمبر، انفجرت قنابل قرب سفارات مصر والإمارات في طرابلس ولكن لم تقع إصابات بشرية بحسب التقارير والحسابات المرتبطة بتنظيم داعش على تويتر، وأشارت إلى أن ولاية طرابلس التابعة للتنظيم هي المسؤولة عن التفجيرات، بحسب مجموعة سايت للاستخبارات .

وفي ديسمبر 2014، عثر على كلا من جثت “محمد باتو” و”سيراج القط” ناشطي حقوق إنسان الذين كانا قد اختطفا بدرنة في 6 نوفمبر 2014.

وفي يناير 2015، نشرت ولاية برقة صور إدّعت فيها قتلها لصحفيين أثنين من تونس كانا قد اختفيا في سبتمبر 2014.

وفي 27 يناير 2015، الاعتداء على فندق كورنثيا في طرابلس المكون من سيارة مفخخة تلاها قيام مهاجمون مسلحون بقتل 10 أشخاص، من بينهم خمسة أجانب.

وأعلنت داعش “ولاية طرابلس” مسؤوليته عن الهجوم، مدعية أنه انتقام لموت عضو القاعدة الليبي “أبو أنس الليبي” في السجون الأميركية أوائل الشهر.

وفي 3 فبراير 2015، اقتحم مسلحون يعتقد أنهم ينتمون للتنظيم حقل نفطي ليبي- فرنسي قرب بلدة المبروك، مما أسفر على مقتل تسعة حراس.

وفي 15 فبراير 2015، أصدر تنظيم “داعش”فيديو يظهر ذبح 21 مسيحي مصري كانوا قد اختطفوا في سرت. مجلة دابق التابعة للتنظيم كانت قد نشرت في وقت سابق صور المختطفين المصريين وهددت بقتلهم “انتقامًا للنساء المسلمات من الكنيسة القبطية”.

وفي 20 فبراير 2015، نفذ التنظيم تفجيرات القبة، والتي استهدفت محطةً للوقود، ومديرية أمن ومنزل رئيس مجلس النواب الليبي، وأودت بحياة 40 شخصًا على الأقل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته في 24 مارس 2014 عن عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة قتلت خمسة جنود ومدنيين اثنين بنقطة تفتيش أمنية تابعة للجيش.

وفي الخامس من أبريل 2015، أعلنت ولاية طرابلس مسؤوليتها عن تفجير انتحاري بنقطة تفتيش خارج مصراتة، قتل فيها أربعة أشخاص وجرح 21 آخرين.

وفي 13 أبريل 2015، نشر مسلحون موالون للتنظيم على تويتر ما يفيد مسؤوليتهم عن تفجير وقع خارج السفارة المغربية، الذي لم يوقع أي أضرار بشرية أو مادية، والاعتداء المسلح على سفارة كوريا الجنوبية في اليوم السابق لقتل حارسين.

وفي 19 أبريل 2015 صدرّ فيديو على الإنترنت من قبل التنظيم يظهر قتل قرابة 30 مسيحي إثيوبي في ليبيا، حيث تم قطع رؤوس 15 رجل منهم، والمجموعة الأخرى من نفس العدد كان قد أطلق النار عليهم في الرأس.

وفي 27 أبريل 2015، وجدت جثت خمسة رجال مقطعين بخناجر في في غابات الجبل الأخضر، وتم التعرف على الجثت على أنها تعود لخمسة صحفيون يعملون لمحطة تلفزيونية ليبية قد اختطفوا في نقطة تفتيش تابعة للتنظيم في أغسطس 2014.

وفي 9 يونيو 2015 أكدت الحكومة الأميركية قيام التنظيم في ليبيا بأسر 86 إريتريا جنوب طرابلس.

وفي 10 يونيو 2015، قتل مسلحو التنظيم ناصر العكر، وسالم دربي، اثنان من كبار قادة مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة بعد أن اشتد الصراع بين التنظيمات الإرهابية في درنة لغرض من يفرض سيطرته على المدينة.

وأكدت المنظمات الدولية والحقوقية على ضرورة محاسبة داعش عن جرائمه، والدور المهم الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد”، ولا يزال الضحايا وأسرهم بانتظار تحقيق العدالة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

منظمات دولية توثق جرائم ضد الإنسانية ارتكبها تنظيم داعش في ليبيا

ضحايا داعش يتطلعون إلى تحقيق العدالة

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق X

ضحايا داعش يتطلعون إلى تحقيق العدالة

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X