وزير التعليم العالي يبحث آليات تنفيذ قرارات الإيفاد بالخارج منذ 2011

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلميﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺐ، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي اجتماعا مع ؤئيس النقابة العامة ورؤساء النقابات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدراء كل من إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، وإدارة شؤون الجامعات، وإدارة الدراسات العليا ومدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة.

وشدد الوزير ، على أهمية حلحلة الجمود الحاصل في ملف الإيفاد خاصة في الخارج كون برامج الدراسات العليا المتاحة في بعض التخصصات محدودة بالتالي لابد من ايجاد آلية عمل نضمن من خلالها عودة الإيفاد بالخارج ولو على نطاق ضيق.

وطالب الوزير، النقباء بضرورة الاتفاق على آلية عمل فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال قرارات الإيفاد منذ سنة 2011م وحتى الآن والتي تعد إعداداً هائلة ممن صدرت لهم قرارات إيفاد ولم تنفذ حتى الآن.

وبيّن الوزير ، أن للنقابات دور مهم يجب ألا يقتصر ويختزل في مطالب معينة بل لابد أن يكون لها دور أكبر وأبرز، فيجب ان تدفع باتجاه عودة تصدر الأساتذة الجامعيين للحياة والواجهة السياسية ومساهمتهم في حلحلة المشاكل التي تواجهها مؤسسات الدولة من خلال الدراسات والاستشارات فمؤسسات التعليم العالي هي بيوت الخبرة ولا يجب ان يستمر تهميشهم .

فالارتقاء بالتعليم العالي وإصلاح مشاكله مسؤولية مشتركة ولا تأتي بالعمل المفرد انما بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والنقابات.

كما تطرق لمعاناة أعضاء هيئة التدريس في عدم صرف مستحقاتهم المالية التي جعلت من عضو هيئة التدريس يعجز على مواجهة تكاليف الحياة بسبب ضعف الدخل مؤكداً على أن الوزارة قطعت شوط كبير في حلحلتها، كما أكد معاليه العمل على تسديد كل المستحقات للعاملين بمؤسسات التعليم العالي، وأكد بأن حقوق أعضاء هيئة التدريس قد ضُمٌنت بالميزانية المقترحة وآملنا كبير بأن ترى النور قريبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24