الفريق الاستشاري للشؤون الاقتصادية يبحث خطة إعادة الحياة لمشروعات التنمية

عقد أمس السبت، اجتماع فريق العمل الاستشاري برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل -بناء على تعليمات الوزير سلامة الغويل- للشروع في المساهمة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية ولتدارك تأخر اعتماد الميزانية.

وخصص الاجتماع لمناقشة سبل إطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية ووضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الاقتصادي لنمو والقضاء على مواضع الخلل التي تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

في الإطار ذاته أكد أعضاء الفريق الاستشاري، دعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما أكدوا على ضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي ورسم معالم نظام اقتصادي عصري يستند على تحرير السوق والتوسع في التنمية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية وتحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي من أجل القضاء على الاختلالات الاقتصادية عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي والعمل على تفعيل آليات السوق من خلال استخدام السياسات المالية و النقدية وسعر الصرف.

وأوضح الفريق أن الاجتماع يأتي لتجسيد أهداف وطنية تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص اعتماد الدولة الليبية على النفط وإيراداته وهو الهدف الأساسي لرؤية الاصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتوزيع الموارد وإيجاد المناخ المناسب والمحفز للاستثمار طويل الأمد وضمان تكافئ الفرص للجميع، وكذلك العمل على رفع عوائد الاستثمار عن طريق إزالة العقبات والجمود في البيئة الإنتاجية من خلال توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الصحيحة لتنظيم عمل القطاعين العام والخاص وزيادة قدرتهما لمجابهة متطلبات السوق ومتغيراته والحرص على تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية لحماية المواطن مع ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر بما يحقق أولويات التنمية المحلي والعمل على منع الاحتكار وترسيخ المنافسة في السوق والحفاظ على الشباب الليبي من عملية هجرة العقول والطاقات الشابة عن طريق توفير المناخ الملائم لهم للاستثمار والعلم والابتكار والإبداع بما يضمن سبل العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه، وجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بضرورة حشد كافة الطاقات المادية والبشرية في الدولة لخدمة عملية التنمية، مؤكداً على أهمية تمويل المصارف والصناديق السيادية للمشروعات ودعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بما يساعد على توفير الإنفاق الحكومي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية