الشحومي: الحاجة لمراجعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي المترابطين

أكد مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحوميأن الليبيين بحاجة لمراجعة شاملة للواقع الاقتصادي والاجتماعي المترابطين وإعادة صياغة قواعد وآليات واضحة وشفافة تضمن العدالة و المحاسبة للجميع.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان“اقتصاد الرعاع والرعية” إن“ليبيا أكبر ساحل على المتوسط والأغنى بالنفط والغاز، ليبيا تحتل المركز 16 على مستوي العالم من حيث المساحة، الترتيب التاسع عالميا في احتياطي النفط والخامس عالميا في النفط الصخري، وثاني أكبر مخزون احتياطي من الذهب بإفريقيا والرابعة والعشرون عالميا ليبيا العمق المنفذ الإفريقي الأوسع على أوروبا وأقرب مصادر الطاقة النفطية الغازية والشمسية”.

وأضاف “ليبيا الشعب الأصغر عدادا في كل حوض البحر المتوسط، والأغنى بالموارد الطبيعية، ليس من باب الصدفة أن تساق البلاد بهذا الشكل لصراع دولي تحت رايات مختلفة”

وأردف“ليبيا البلد الغني جدا من حيث الموارد الطبيعية ولكن جلها غير مستغلة أو معطلة بسبب استمرار الصراع، الصراع البارد والمشتعل بعض الأحيان مع أطراف خارجية خلال السنوات الأربعين من عمر النظام السابق والملتهبة منذ تسع سنوات داخليا بحرب بين أبناء البلد على الثروات المادية بالموازنات الحكومية بفساد منقطع النظير وفقا للتقارير الدولية حول الشفافية فجاءت ليبيا متذيلة الترتيب 168 من اصل 180 بلد بالعالم كأكثر البلدان فسادا وبلا رقيب أو حسيب”.

وتابع الشحومي“ليبيا البلد المنقسم بين حكومتين واحدة بالشرق وأخري بالغرب أقل ما يقال عنهما انهما فاشلتين حتي في توفير ابسط مقومات الحياة للمواطن، لا كهرباء ولا ماء ولا دواء وتعليم ولا أمن ولا بنوك تقدم خدمات وتوفر أموال المودعين بحساباتهم، ليبيا ذلك البلد الذي صار المواطن يعيش حياة بدائية في عصر التكنولوجيا والتطور العلمي، صار همه اليومي أن يحصل على الوقود وانبوبة الغاز والمرتب من البنك وسط فقدان تام لشبكة الأمان الاجتماعي والاقتصادي سواء للعامين أو المتقاعدين وحتى العاطلين عن العمل على حد سواء، لم تجد الناس أمام هذا الانهيار الغير مسبوق برغم انفاق المليارات سنويا إلا الخروج في مظاهرات واعتصامات للتعبير عما يعانون وبدون جدوي، فلا قدرة على إحداث أي تغيير حقيقي برغم أهدار المليارات“.

وزاد الحومي أن “أكثر من نصف المجتمع الليبي نساء قابعات بالبيوت ظلما وقهرا، فلا عمل حكومي يسد حاجة ولا أمل في الحصول على فرصة بالقطاع الخاص، فلا توجد مساحة لهن لفعل شئ في هذه الحياة أمام سطوة الرعاع” وأضاف “الصراع يزداد شدة بتدخل أطراف خارجية بشكل مباشر عسكريا وسياسيا والأعين جميعها على الثروات الليبية واستغلالها مستقبلا في اطار السباق المحموم للحصول على موطئ قدم على الأرض أو في أعماق البحر”.

وأضاف الشحومي“ماذا عسانا نفعل وكيف المخرج من هذا الانهيار المستمر وفقدان المقدرات وضياع الأموال في صناعة الخراب وحالة التراجع الإنساني والأخلاقي”.

وأوضح أن “المؤسسات الاقتصادية الحكومية صارت تتقاذف السباب العلني بين مسؤوليها وتحميل المسؤولية عما يجري في الاقتصاد من كوارث لبعضهم البعض، وصار خطاب وثقافة الرعاع السمة الغالبة بينهم، وتاه المواطن والوطن بينهم في غيهم الذين هم فيه يختصمون ويعمهون، فلا دولة قائمة بسلطانها ولا قضاء يحكم فيما هم فيه يختصمون، وصار الزمن زمن الرويبضة ومن يدور في فلكهم من المتردية والنطيحة والمنبطحة، الواقع لو كان مجلس إدارة المصرف المركزي يعمل وفقا للقانون لما راينا خلافات ونشر للغسيل على الملاء فمجلس إدارة البنك المركزي يكون بعضوية وكيل وزارة المالية بهدف تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ولو كانت الحكومة تحكم لما رأيت القمامة تغمر الشوارع”.

وتابع الشحومي“سيستمر الحلم والأمنيات الطيبة بتحسن الأوضاع والخروج من دوامة الانهيار المستمر أمل كل مواطن ومواطنة أكتوي بلهيب الصراع، حتما سيأتي يوم نجلس لنتحاور كيف نعيد بناء الوطن واقتصاده بما يحقق العدالة للجميع، اقتصاد تكون فيه الفرص متاحة في اطار رؤية مناسبة تعمل علي تنويع اقتصاد تنافسي أولوياته فرص للعمل والإنتاج وتحقيق الذات ويدعم الصغير حتى يكبر ويحمي من تغول وسيطرة الكبار ولكن لن تجدي الأمنيات في تحقيق ما نصبوا إليه إذا لم نتفق جميعا إننا في حاجة لمراجعة شاملة للواقع الاقتصادي والاجتماعي المترابطين وإعادة صياغة قواعد وآليات واضحة وشفافة تضمن العدالة و المحاسبة و الشفافية للجميع“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية