التجارة والتنمية: لا نمول الإرهاب ونغسل الأموال كما يدعي الكبير.. وندعو النائب العام للتحقيق

ليبيا- صدر عن مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بيان بشأن اتهام محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير للمصرف بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى أن أجواء التفاؤل التي كانت حاضرة قبل اجتماع الكبير الأخير مع ممثلي المصارف التجارية حول الاتجاه إلى توحيد المعاملات المصرفية تلاشت، بعد أن استغل المحافظ وجود ممثل مصرف التجارة و التنمية لإلقاء التهم جزافا.
وتابع البيان: إن الكبير استغل تواجد ممثلي المصارف التجارية الأخرى لاتهام مصرف التجارة والتنمية صراحة بأنه مشبوه ويقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن استهداف المصرف يعود إلى أكتوبر من العام 2015.
وأضاف البيان: إن هذا التاريخ شهد إيقاف الكبير لعمليات النقد الأجنبي بحجة الاعتراض على إنهاء إتفاقية الشراكة ما بين المصرف وبنك قطر الوطني التي تمت بتوافق وإرادة الطرفين، وهو ما يمثل حجة واهية ما دفع المحافظ إلى الإدلاء أمام مجموعة نواب في مدينة طرابلس بمغالطات وبيانات وإدعاءات غير صحيحة.
وأشار البيان إلى أن هذه المغالطات والبيانات والادعاءات اتهمت مصرف التجارة والتنمية بمنح قرض بقية 6 مليارات دينار مباشرة للقوات المسلحة، ليقوم المصرف بتفنيد هذه المغالطات والإدعاءات ويصدر بيانًا بذلك في حينه ليعاود الكبير سوق الاتهامات مرة أخرى في الاجتماع الأخير.
وأوضح البيان أن هذه الاتهامات الخطيرة لا يمكن السكوت عليها، وتأتي من دون أن يكون هنالك سند من الواقع والقانون؛ لأن المصرف شأنه شأن غيره خاضع لرقابة المصرف المركزي وما تقوم به إداراته من أعمال رقابية لم تسجل أي ملاحظة على المصرف بعمليات غسيل أموال وتمويل إرهاب.
وأكد البيان أن ما يقوم به الكبير تجاه مصرف التجارة والتنمية لتبرير إيقاف عمليات المصرف بالنقد الأجنبي وتحديد سقف لمقاصة صكوك المصرف إلكترونيًا بحجج واهية لا سند له ولا هدف منه إلا الإضرار بالمصرف ،وانخفاض خصومة الإيداعية وإفراغه من زبائنه، لصالح مصارف أخرى يرضى عنها المحافظ المقال.
وتابع البيان: إن الخصوم الإيداعية للمصرف انخفضت حتى الآن من 14 إلى 9 مليارات دينار. مشيرًا إلى أنه كان الأولى بالكبير النأي بنفسه عن أية إشكاليات له مع مصرف التجارة والتنمية، بعد توليه مهام محافظ المصرف المركزي فهو على دراية وعلم بالدور الكبير لمصرف التجارة والتنمية.
وأضاف البيان: إن هذا الدور يتمثل بنشر الثقافة الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني والمساهمة الفعالة بربط فروعه بمنظومة واحدة تمكن الزبون من إنهاء معاملاته من أي فرع ومساهمات المصرف في النهوض بالقطاع الخاص والعمل على تأسيس والمساهمة في العديد من الشركات بالتعاون مع القطاع للرقي بالاقتصاد الوطني.
وأكد البيان أن الكبير تناسى أن مصرف التجارة والتنمية خاضع لرقابة المصرف المركزي ومراكزه المالية خاضعة للمراجعة القانونية من مكتب مراجعة، ولم يصدر من هذه الجهات وغيرها الاتهامات التي يلقيها جزافًا تجاه المصرف ليكون حجر عثرة أمام نجاحاته.
وتابع البيان: إن ما يجري لاعلاقة له بقواعد والأسس السليمة للعمل المصرفي وأحكام التشريعات النافذة، فالمصرف ملتزم بموافاة المركزي بكل الإحصائيات وقفل ميزانياته في مواعيدها واعتمادها في تواريخها المحدده حتى الـ31 من ديسمبر من العام 2020 وتوزيع أرباح على المساهمين فاقت الـ30 على كل المصارف.
وطالب المصرف الكبير بإثبات تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد أن مصرف التجارة والتنمية يعتبر هذا البيان بلاغًا للنائب العام ومجلس النواب للتحقيق فيما ورد فيه من ادعاءات، فاتحًا أياديه أمامها للإطلاع على أعماله وعملياته وفق أحكام القوانين والقواعد والأسس المصرفية السليمة.
وأضاف البيان: إن للمصرف حق الرجوع على من ادعى هذه الإدعاءات الباطلة والمنافية للحقيقة والواقع آنيًا ومستقبلًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد