/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ ديوان المحاسبة: ارتفاع الدين العام إلى 84 مليار دينار.. و26 مليارا رصيد متبقي من رسم النقد الأجنبي - اخبار ليبيا

You are here: Home » Blog » ليبيا الان » ديوان المحاسبة: ارتفاع الدين العام إلى 84 مليار دينار.. و26 مليارا رصيد متبقي من رسم النقد الأجنبي

ليبيا الان

ديوان المحاسبة: ارتفاع الدين العام إلى 84 مليار دينار.. و26 مليارا رصيد متبقي من رسم النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 5 سنوات
مصدر الخبر بوابة الوسط

أعلن ديوان المحاسبة ارتفاع الدين العام المصرفي إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض الحكومة 26.7 مليار دينار خلال عام 2020. فيما ذكر تقرير الديوان أن هذه الأرصدة لا تشمل الدين العام الذي ارتبطت به الحكومة المؤقتة بالمنطقة الشرقية.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن إيردات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 15.2 مليار دينار خلال العام 2020، لم يتم استخدام سوى 2.57 مليار دينار فقط منها، وتبقى بالحساب المصرفي لرسوم النقد الأجنبي رصيد بقيمة 12.66 مليار دينار، رغم إصدار المجلس الرئاسي تخصيص خلال العام تجاوزت 12 مليار دينار إلا أنها لم تُنفَّذ.

– ديوان المحاسبة: 10 مليارات دولار خسائر إقفـال موانئ النفط في 2020
– ديوان المحاسبة: 14 مليار دينار عجزا ماليا خلال 2020
– ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2020

وبذلك، فإنّ إجمالي الرصيد المتبقي لإيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي عن السنوات 2018- 2019 – 2020 بحسابات الرسم بالمصرف المركزي بلغت بنهاية العام الماضي 26 مليار دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

ولدى توجيه الرصيد المتبقي من رسم النقد الأجنبي لسداد الدين العام فإنّ الأخير ينخفض إلى 58 مليار دينار. كما أنّ الحكومة اقترضت خلال العام الماضي 2020 ما يوازي الرصيد المتبقي في حساب الرسم على النقد الأجنبي.

لكن ديوان المحاسبة يشترط في سبيل ذلك إلغاء كافة الترتيبات الاستثنائية الإضافية التي صدرت من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ولم يتم تنفيذها.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن حصيلة موارد ونفقات الدولة للعام 2020 سجلت عجزًا ماليًا تجاوز 14 مليار دينار. كما تكبَّدت ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار (ما يعادل 36 مليار دينار)، جراء الإقفال القسري لمصدر الدخل شبه الوحيد المتمثل في النفط لمدة تسعة أشهر خلال العام 2020.

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2020 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقًا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن «العام العام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، حيث لا زالت بلادنا حبيسة المرحلة الانتقالية، ولا زالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة، بالإضافة إلى تفشي وباء كوفيد-19، وما تعرضت له الحقول النفطية من إقفال قسري؛ مما زاد الوشع سواء وصعوبة»

ويقتصر التقرير الذي جاء في 18 فصلاً على نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة وأنشطتها المختلفة خلال العام 2020 التي تدار من خلال حكومة الوفاق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، وبالتالي فهو لا يشمل تصرفات الحكومة الموقتة التي تعمل بالمنطقة الشرقية وتتخذ من مدينة البيضاء مقرًّا لها، مؤكدًا أنه يعد التقارير وفقًا للقانون والمعايير الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya