“5” أعضاء بملتقى الحوار: استفتاء الدستور عرقلة لخارطة الطريق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد خمسة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في خطاب إلى رئيس البعثة الأممية ونائبه وأعضاء المكتب السياسي وزملائهم بالملتقى على ضرورة العودة إلى القواعد الناظمة المحددة والمتمثلة في “خارطة الطريق، والإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والقوانين الليبية النافذة، وقرارات مجلس الأمن”.

وبحسب نص الخطاب، جاءت دعوة الأعضاء الخمسة، بعدما تشعب الحوار السياسي وتعدد السبل فيه إلى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية، معلنين عدة مطالب للعودة إلى خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن وتوصيات برلين وللالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

ودعوا إلى تحكيم القواعد الناظمة والقوانين النافذة وتطبيقها على المشاريع التوافقية الأربعة بما يفضي إلى استبعاد أي تعديل في الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار السياسي، فيما عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها.

وأشاروا إلى ضرورة عدم مخالفة الإعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر، مؤكدين أن الدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيين كفيل بتقرير المناسب في هذا الصدد.

وأوضحوا أن ليبيا لا تزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب الإبقاء على اليمين الدستوري الوارد فيه حتى إقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهذا اليمين يرتضيها الجميع.

ولفتوا إلى المادة 6 من الإعلان الدستوري التي نصت على المساواة وحق المواطنة، وحددت القوانين الانتخابية نسبة للتمثيل بمراعاة معيار السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها.

وأكدوا أن الاستفتاء على الدستور الدائم الآن وإقراره بمثابة عرقلة صريحة لضيق الوقت، منوهين بأن هذا البند تم التوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الحالية.

وأعربوا عن رفضهم المساس بمفوضية الانتخابات في هذا الوقت، مؤكدين أن الغاية من ورائه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ إلى ما بعد العملية الانتخابية المقبلة تجنبا للعرقلة.

ووقع على الخطاب الموجه إلى رئيس البعثة الأممية، أعضاء الملتقى آمال بوقعيقيص، وسلوى الدغيلي، وأحمد الشركسي، وعزة الصيد، أم العز الفارسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24