بوفايد: لن نقبل بالمعايير التي يقترحها عقيلة صالح في شروط الترشح لرئاسة الدولة

ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح بممارسة العناد المستمر في كل جلسة، في ظل مجاراة عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب لعقيلة حول إصراره على محاولة الاستفراد بالقرار والقوانين الانتخابية، حتى الأساس الدستوري بمخالفة الاتفاق السياسي الذي اعتمد من المجلسين.
بوفايد أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب مُصرٌّ على مخالفة الاتفاق السياسي، والمعتمد أو المتبني لقرار دولي ينص على أن قوانين الانتخابات المستقبلية سواء برلمانية أو رئاسية لا بد أن تكون بالتوافق ما بين المجلسين، وأي أمر خلاف ذلك يعتبر باطلًا ولن يمر مثله مثل موضوع المناصب السيادية.
وأضاف: “نعلم أن مجلس النواب حاول عشرات المرات أن يمرر محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا وفشل، والسبب الرئيس أنه لم يكن بالتوافق مع مجلس الدولة كما ينص الاتفاق السياسي، نفس المسألة والخطأ يتكرر مرة أخرى، ولا نعلم هل هو لتضييع الوقت وإفشال الانتخابات بالفعل والقوانين الانتخابية أم أن هناك أغراضًا أخرى يلوحون بها كثيرًا؟ سواء عقيلة أو حفتر في احتمال تشكيل حكومة موازية في الشرق الليبي”.
وأعرب عن استغرابه من موقف العقلاء في مجلس النواب والنائب الأول والثاني والأغلبية العظمى من مواقف وتحركات عقيلة صالح، خاصة بأنهم يعلمون أن الطريق الصحيح لا يتم إلا بالتوافق والتفاهم الكامل ما بين المجلسين، حتى البعثة الأممية والمجتمع الدولي يؤكد على ذلك، بحسب قوله.
وشدد على أن الرأي الغالب في مجلس الدولة أن هناك ثباتًا على الثوابت والخطوط الحمراء السابقة، ولا يمكن التنازل بأي شكل من الأشكال؛ لأن التنازل ليس في مصلحة الدولة، مبينًا أن هناك معايير يجب أن تتوفر في المترشحين ووضع القاعدة الدستورية على أساس متين، يضمن عدم الانقلاب على مشروع الديمقراطية والدولة المدنية والتحول لنظام ديكتاتوري ومستبد.
كما تابع: “هذه خطوط حمراء لا يمكن بأي حال من الاحوال التنازل عنها، وللأسف هناك ضغوط دولية كبيرة، أيًا كان الوضع في الأسابيع القادمة الرأي الغالب للقاعة والأرجح أن يكون هناك وضع صعب جدًا، مجلس النواب يريد أن يستفرد بالقاعدة الدستورية على مزاجه وكذلك قانون الانتخابات الرئاسية والقواعد الانتخابية، بالدرجة الأولى يريد أن يفصل قانون انتخابات وقاعدة دستورية على مقاسه، حتى المحاولات المستحدثة واضح أنها تهدف لشق الصف أكثر منها بناء دولة والانتقال لمرحلة متقدمة إن لم تكن دائمة”.
وأردف: “للأسف الشديد حتى الدوائر الانتخابية الأخيرة اقتراح من عقيلة صالح، لا يمكن أن نقبل بالدوائر الانتخابية التي يقترحها عقيلة صالح، ولا يمكن أن نقبل بالمعايير التي يتفرد بها عقيلة ومن وراءه في شروط الترشح وهذا رأي الأغلبية في مجلس الدولة”.
وبشأن مسألة مماطلة النواب مجددًا على التصويت على قانون الميزانية علق قائلًا: “رئيس الحكومة يفترض أن يحول مشروع الميزانية لمجلس الدولة ليبدي رأيه الملزم في كل القوانين، وتعاد للحكومة وبعدها تذهب لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، المقترح الأول للحكومة جاء لنا منه نسخة وطبق الاتفاق السياسي وأبدينا ملاحظاتنا ورددناه إليه، ولكن انتهى الأمر لهذا الحد، وللأسف عدلت الميزانية ثلاث إلى أربع مرات ولم نطلع إلا على الميزانية الأولى”، بحسب تعبيره.
كما أكد على أن القوى الدولية الفاعلة مقتنعة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بدليل تحركات المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية وزيارته لمصر والاجتماع مع شخصيات وخليفة حفتر وبعض المسؤولين الليبيين في إسطنبول، لذلك هناك دفع لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأردف: “تأجيل الانتخابات لا نعلم للآن ما سيجري، فما زال الوضع الأمني والاقتصادي هشًا، وإن أجلت الانتخابات سندخل في المجهول وبكل تأكيد في هذه الحالة سنصر على الاستفتاء أولًا ولن نقبل بأي انتخابات أخرى، قد نعطي فرصة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر على أساس دستوري متين ومتوازن وقوانين انتخابية مقبولة ومتوازنة ندعمها بكل قوة، ولكن إن تم تأجيلها لن يكون هناك انتخابات قبل الاستفتاء على الدستور”.
وزعم أن أداء البعثة الأممية خلال الفترة الأخيرة سيئ للغاية حتى في إدارة لقاء روما، مشيرًا إلى أن البعثة في الأساس عندما كانت نزيهة وفاعلة ودورها مؤثر كانت تدعو لجانًا مشتركة من مجلس الدولة ومجلس النواب للاجتماع في القاهرة والمغرب، بينما في روما هي من دعيت من قبل مجلس النواب للمشاركة في لقاء بين البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات.
واختتم حديثه قائلًا: “مجرد المشاركة في لقاء روما وبدعوة من عقيلة صالح بمشاركة المفوضية العليا للانتخابات يبين أن البعثة عمليًا ليست محايدة ولا في مستوى المسؤولية. في لقاء لجنة التوافقات الأخيرة هناك بعض المقترحات حصلت على أصوات وصلت 68% وهذا حقيقي، لكن البعثة التفت على بعض المقترحات؛ لأنها لا تتوافق مع آراء جهة معينة داخلية وخارجية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد