جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»

بعد جدل حول أداء الحكومة واختصاصات الرئيس المقبل، عُلقت جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق، والمخصصة لمناقشة «مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب».

رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح أعلن تعليق الجلسة حتى صباح غدٍ الثلاثاء لمواصلة النقاش حول القانون الذي لايزال محل جدل، وقد شدد في وقت سابق على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

قانون الانتخابات خلال أسبوعين بحد أقصى
وقال صالح إن المجلس مستعد لاعتماد قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أسبوعين، حسب تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرته اليوم، مضيفا: «الانتخابات يريدها الشعب، وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، كما أن إلغاءها سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب».

وشهدت جلسة اليوم تعليقاً من النواب على اختصاصات الرئيس، وأداء الحكومة لاسيما قرار رئيسها عبدالحميد الدبيبة بتخصيص مليار دينار كمنحة لزواج الشباب، فضلا عن التطرق إلى الميزانية.

الفقيه: العقل الجمعي في ليبيا يريد رئيسا
عضو المجلس سليمان الفقيه قال إن الحكومة لا تريد إقرار الميزانية «لأن هذا أريح لها»، مطالبا المجلس بوضع ميزانية وإقرارها، حتى تكون الحكومة «في حرج».

واعتبر الفقيه أن هناك عقلا جمعيا في ليبيا يريد انتخابات رئاسية، مع «تفهم الأغلبية لتجاوز الصراع السياسي، دون أن توجد ديكتاتورية أو حكم فرد».

– قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
– أكثر من 463 ألف شخص التحقوا بمنظومة السجل الانتخابي منذ يوليو الماضي
– المشري يدعو كوبيش إلى تذكير «النواب» بخطورة مناقشة قانون الانتخابات منفردا
– دمج الميليشيات دون نزع السلاح.. معضلة أمنية تهدد الانتخابات

النائب كمال الشلبي رفض بدوره التوسع في منح الصلاحيات لرئيس الدولة المقبل، وقال: «لا نعلم الرئيس القادم لجعل كل هذه الصلاحيات في يده.. (هذه) مسألة خطيرة».

وخلال الجلسة، أعلن عقيلة صالح وصول مشروع الميزانية المعدلة إلى مجلس النواب، بعد تعديله من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال النائب محمد آدم لينو، إنّ من مهام المجلس تقييم أداء الحكومة؛ لكن قبل ذلك على الأعضاء تقييم أنفسهم، متابعا: «نحن لم نعتمد مشروع الميزانية حتى الآن، فهذا العجز نحن نتحمل مسؤوليته، إما هناك قوى خفية تتحكم في قرار المجلس أو هناك أسباب أخرى.. يجب أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة الحكومة».

جدل حول المليار دينار المخصصة للزواج
من جانبه، أبدى النائب رمضان شمبش تعجبه من قرار تخصيص مبلغ مالي لصندوق دعم الزواج، قائلا: «لا يعقل أن تخصص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء». ودعا إلى استدعاء الحكومة ومساءلتها عن «تخبطها في الأولويات».

كما انتقد النائب إبراهيم الزغيد القرار ذاته واعتبره «دعاية انتخابية». ودعا إلى التعجيل بإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة «لأنه الحل الوحيد لإنقاذ ليبيا».

مهام الرئيس الجديد
النائب محمد العباني أوضح بدوره أن اختصاصات الرئيس كثيرة وتصل إلى 14 بندا، «لكنا يجب ألا تزيد على 7 اختصاصات منها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين السفراء، وإقالة الحكومة، وحل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات جديدة».

أما النائبة سلطنة المسماري فشددت بدورها على ضرورة عدم التوسع في الاختصاصات الممنوحة لرئيس الدولة، مضيفة أن إعطاءه صلاحية حل البرلمان «عواقبه غير محمودة»

وأضافت أن الرئيس سيأتي في ظروف «موقتة واستثنائية»، وتكفيه 14 صلاحية «نمطية»، دون أن تذكرها. وأوضحت أن «النواب كممثلين عن الشعب، هم أولى بصلاحية سحب الثقة من الحكومة، لا الرئيس».

من يقيل رئيس الوزراء؟
على العكس من ذلك، ذهب النائب عبدالسلام نصية الذي أكد على ضرورة منح صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة، وليس لأعضاء البرلمان. وقال: «حل البرلمان يجب أن يكون بشروط صعبة حتى لا يحدث تغول».

واعتبر أن «قرار تخصيص مليار دينار للشباب هو تعدٍ على مال الدولة الليبية؛ لأن الحكومة لها الحق في التصرف في الميزانية فقط، ولا تملك التصرف في مال الدولة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

أترك تعليق X

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

قد يعجبــــك أيضـــاً

أترك تعليق X