/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الوطنية لحقوق الانسان ترحب بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة - اخبار ليبيا
سرت ليبيا الان

الوطنية لحقوق الانسان ترحب بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بما جاء في البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اختتام أعمال الجولة الثانية عشرة لأعمال اللجنة، والمنعقدة في مدينة سرت خلال الفترة من 13 و 14 أغسطس الجاري. 

وأعربت اللجنة، عن دعمها وتأييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان وبشكل خاص ما يتعلق بوضع تدابير وخطة عاجلة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية ، وتجميد العمل باتفاقيات التعاون العسكري  ومذكرات التفاهم العسكري والأمني .

كما جددت اللجنة الوطنية، مطالبتها إلى المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأهمية العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من خبراء ومرتزقة أجانب على الأراضي الليبية.

ودعت اللجنة  كلا من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (  2571/  لسنة 2021م ).



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya