السريري: خرق البعثة الأممية لخارطة الطريق ومن ثم محاسبتها للآخرين أمر غير مقبول إطلاقًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري إن موقف المجلس من مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي وصفها بالخطة البديلة واضح ومتمثل بالاختصاصات المحددة في الاتفاق السياسي الذي أعد الوثيقة الدستورية والإعلان الدستوري والحاكم في المرحلة الانتقالية، ولا يمن عليه أحد في هذه الاختصاصات، وهي صلاحيات واضحة وجلية، بحسب قوله.
السريري اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن ما يصرح به عقيلة صالح هو لتعطيل العملية في 24 ديسمبر وليس له أي تفسير آخر، مشيرًا إلى أنه طرحه لفكرة الخطة البديلة كأنه يريد تعطيل الانتخابات لأن لديه البديل وهو واضح.
وأكد على أن المشهد واضح وصريح والاتفاق السياسي وثيقة حاكمة تشرك مجلسي النواب والدولة في القوانين، منوهًا بأن الموقف المرتقب من قبل المجلس كمؤسسة لها صلاحيات واختصاصات ليست الوحيدة في المشهد السياسي، فهناك حكومة وقوى وطنية وسياسية، لا يستطيع عقيلة الانفراد بالمشهد ويخطط لليبيا كما يشاء وفق المبادرة التي طرحها.
وتابع: “عقيلة حر يطرح ما يشاء لكنه ليس الوحيد في المشهد. وهذه تصريحات لخلط الأوراق وتشتيت الأفكار والاتجاه نحو الانتخابات. نحن في تواصل دائم مع أعضاء مجلس النواب، ولكن نواب كثر منهم جرموا لاتخاذهم مواقف، يتكلمون عن الالتزام بالاتفاق السياسي وإشراك مجلس الدولة ويفترض عليهم أن يتخذوا موقفًا من هذه التصريحات التي لا تعبر عن البرلمان مجتمعًا ويحددوا موقفهم الصريح والواضح لأبناء الشعب الليبي أن هذه تصريحات عقيلة شخصيًا”.
كما أضاف: “نتمنى أن يوضح لنا عقيلة نص القانون الذي يستند عليه عند قوله بأن مجلس الدولة ليس لديه صلاحيات، نكرر دائمًا المادة 23 من الاتفاق السياسي التي بنص صريح تقول إنه بلجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب من يعد قوانين الاستفتاء والقوانين ذات الصلة. إذا كان عقيلة لا يعترف بالاتفاق السياسي معناه لا يعترف بمجلس النواب وممارساته مع مجلس الدولة في المناصب السيادية وفي اتفاقيات الغردقة والمجلس الرئاسي، كلها نتاج وثيقة أو شهادة الميلاد المتمثلة بالاتفاق السياسي، إما أن تبقى أو تخرج كلها”.
وفي الختام علق على تصريح البعثة الأممية عندما قالت إن الانحراف عن خارطة الطريق هو من الأطراف الـ 75 وليس منها، مشيرًا إلى أن البعثة هي من اختارت الأعضاء وهي مسؤولة عنهم وعن تصرفاتهم، وفي حد ذاتها خرقت خارطة الطريق، لا سيما في المسار الدستوري وخرقت مسارًا وأدخلت اللجنة القانونية التي انتهت مدتها وليس لها أساس قانوني في خارطة الطريق، ومن ثم لا تنهَ عن خلق وتأتي بمثله، بالتالي البعثة هي من تخرق الخارطة وتحاسب الآخرين وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا، وفقًا لحديثه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد