دغيم: عدم إنجاز البعثة لأي شيء مرتبط بدول كبرى وعملية لتنصيب حكام ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن العيب والتعطيل الأساسي الذي صادف عمل ملتقى الحوار السياسي ولجنة التوافقات منذ الاجتماع الأخير هو إدارة الجلسات وبعثة الأمم المتحدة.
دغيم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد بشأن إحالة 4 مقترحات من قبل لجنة التوافقات إلى أن اللجنة اتفقت على أنه يمكن ذلك، ودائمًا الجانب الإجرائي التنظيمي هو من يساعد في الوصول لحلول، خاصة في العمل السياسي.
وأضاف: “اتفقت لجنة التوافقات على أنه ربما نستطيع أن نحصل على نسبة التوافق داخل اللجنة أو نستطيع أن نعتمد على عدد معين من التزكيات، وهذه اللوائح الإجرائية الهدف منها هو الضغط على الأعضاء للتقارب، دون قالب زمني وتنظيمي، ستكون الأمور مفتوحة وكل طرف سيكون متمسكًا برأيه ومقترحه، وهذا ما كان عيب إدارة الجلسات سواء في الجلسة السابقة العامة أو لجنة التوافقات”.
كما تابع: “على سبيل المثال تم الاتفاق على أن التزكيات لأي مقترح يحال إلى الملتقى يجب أن يتحصل من 4-6 تزكيات، والنقاش كان 4 أم 6، نحول فقط مقترحين كحد أقصى، ونحن طرحنا أنه لو مقترح تحصل على نسبة التوافق وهو 61 % داخل لجنة التوافقات يصبح لدينا مقترح توافق واحد يحال للملتقى، وكل هذه اللوائح الإجرائية وضبط الأمور رفضت للأسف من البعثة، والبعثة التي تعبر عن مصالح دول بعينها المشروع الدولي لم ينضج ولذلك البعثة تماطل وتعطل”.
ورأى أن هناك إرادة وطنية جامعة تمثل الأغلبية الكبيرة، وحتى ربما نسبة التوافق موجودة في الملتقى، ولكن الإرادة ربما لا تتماشى مع الإرادة الدولية ولذلك يتم التعطيل، مضيفًا: “من غير المعقول في ملتقى الجولة الماضية، طالبنا بالتصويت حتى بنسبة 75%، حتى نعرف أين الأكثرية ونضغط على الأقلية للتنازل، ولكن ترك الأمور بهذا الشكل فيها نوع من إفراغ عمل الملتقى ولجنة التوافقات، العيب ليس في لجنة التوافقات نحن لدينا 11 عضو بينهم تقارب كبير جدًا”.
وعن حجم الاختلاف أو النقاط الجوهرية التي مثلت التباين في الآراء حول مسألة الرئيس اعتقد أنه أي عمل مطلوب منه أن ينتج هدف بدون إطار زمني وإجرائي لن ينتج شيئًا، فإذًا لا يمكن تجاهل أهمية دور إدارة الجلسات وعمل اللجان والبعثة.
كما أردف: “هذا يقودنا لسؤال مباشر أرى فيه السر، لماذا لا تريد البعثة إنجاز شيء؟ هل هناك اتجاه لموضوع معين؟ أعتقد انه أمر مرتبط بدول أساسية كبرى وعملية تنصيب حكام ليبيا عبر النظام الذي سيتبع”.
واستطرد: “لم نستطع أن نصل لما وصلنا إليه إلا بإطار زمني وإجرائي، وضعنا نظامًا للتصويت وآليات حددت زمنًا لعمل اللجان وكل الأمور في عمل الملتقى فصلت تفصيلًا، والآن منذ التغير الذي حدث في البعثة لا يوجد عملية تصويت، هذا الأمر لا يمكن أن ننجز شيئًا، نلعب الكرة وفي مباراة دون وجود حارس مرمى. لأن البعثة ترفض الذهاب للتصويت حتى عملية تفسير خارطة الطريق، هناك بعض الأعضاء يفسرون بطريقة تختلف عن البعض الآخر، من أصدر الوثيقة قادر أن يفصلها ولا يملك تفصيلها عضو معين بل أغلبية الملتقى، ولكن البعثة رفضت وهربت من هذا الأمر”، وفقًا لتعبيره.
ولفت إلى أن هناك نصوصًا واضحة وصريحة تتحدث عن تفويض مجلسي الدولة والنواب خلال مدة معينة لإنجاز الاستحقاق الدستوري وهذا الأمر قد تم وأنجز وهناك من أراد القفز، موجهًا خطابه للبعثة والجميع والشعب الليبي قائلًا: “أنه لو تم تحديد آليات التصويت المعتمدة أجزم أننا سنخرج بمقترح توافقي، فبعض المقترحات الآن لا تعبر عن آرائنا بقدر ما هي تسويات، وهناك مثلًا إجماع على إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر، وإجماع بضرورة تعديل مسودة الدستور والاستفتاء عليه، سواء قبل إجراء الانتخابات أو بعدها. وهذه نقاط يبنى عليها”.
دغيم اختتم حديثه مشيرًا إلى أن الخلاف الموجود الآن هو انتخاب الرئيس، هل ينتخب من الشعب أم من البرلمان؟ وإذا انتخب من الشعب ما الشروط والمعايير؟ لأنها كلها وراءها أهداف سياسية، وباختصار المقترح التوافقي الذي تم تقديمه من محمد اللافي وتم دعمه في التزكيات هذه قدمت كحلول وتسويات ترضي الجميع وليست آراء، بحسب تعبيره.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد