اليسير: المساواة بين الليبين تتحقق انتخابياً بتقسيم الدولة إلى محافظات لا أقاليم

قال عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إن من الواضح أن الصراع على نظام الحكم وشكل الدولة والدوائر الانتخابية وتوزيع ايرادات النفط بعدالة لن يحسم في ظل ثقافة الالتفاف على الحقوق والغنيمة للذي بيده القوة، وأن الطريق للاستقرار هو المصالحة الوطنية الشاملة التي ترتكز على جمع السلاح وفك المليشيات واعادة هيكلية القوات المسلحة وتبني نظام حكم لا مركزي يختصر صلاحيات الحكومة المركزية للشؤون السيادية مع إقرار قانون ميزانية ومالية جديدين للدولة لكي تخصص الميزانيات للمحافظات بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية.

وتابع قائلًا في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “لضمان المساواة بين الليبين في التشريع تقسم الدولة الى محافظات والمحافظات تقسم الى دوائر انتخابية متساوية في عدد السكان ليكون لكل دائرة انتخابية عضو في مجلس النواب. لضمان المساواة بين كل المحافظات في التشريع يكون لكل محافظة عضوان في مجلس الشيوخ”.

وواصل قائلًا: “أقرب تقسيم جغرافي هو الذي يرتكز على المدن الرئيسية. أقرب تقسيم مرتكز على المدن الرئيسية هو التقسيم الذي كان متبع في الفترة ما بين 2001 و 2006 مع بعض التعديلات. في هذا التقسيم يوجد 14 محافظة في المنطقة الغربية و10 محافظات في المنطقة الشرقية و6 محافظات في الجنوب. لضمانة المساواة بين كل المحافظات بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو عدد السكان ، يتضمن الدستور شرط الوفاق ال 2/3 +1 في اقرار قل القوانين والقرارات التي تلزم اتفاق وطني وان يفعل هذا الشرط في حالة طلب 12 عضو في مجلس الشيوخ. بهذه الطريقة يكون فانون الانتخابات ثابت في الدستور لان كل مواطن له نفس التمثيل في مجلس النواب وكل محافظة لها نفس التمثيل في مجلس الشيوخ”.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الموتمر الوطني العام وقانون انتخابات مجلس النواب مخالفين لمبداء المساواة بين المواطنين. الجدل القائم وكل المقترحات لقانون الانتخابات معوجة ومتناقضة مع هذا المبداء ولن يتوافق عليها الليبين وحتى ان توافقوا عليها سوف تخلق المزيد من الاختلاف والصراع، وأنخ في كل محافظة يوجد مجلس محافظة منتخب ويتكون من عضو من كل دايرة انتخابية اساسية ورئيس مجلس محافظة منتخب على مستوى المحافظة. مجلس المحافظة مهمته رقابية على ادارات المحافظة والتي تتكون من الادراة العامة والادارات الخدمية بما في ذالك التعليم والصحة والمواصلات المحلية وخدمات البلدية والزراعة والصناعة وغيرها، يقوم مجلس المحافظة بتعيين المدير العام ومدراء الادارات بناء على معايير وطنية تضعها الوزرات ويقرها مجلس النواب. في حالة عدم انطباق المعايير على اي من التعينات المحلية يلتزم مجلس المحافظة بالغاء التعيين”.

واختتم قائلًا: “تقسيم البلاد الى ثلات أقاليم أو أربعة أو حتى عشرة والابقاء على هذا النظام لن يخرج البلاد من حالة الفوضى والفساد والصراع. 100 أو 200 أو حتى 300 بلدية تتبع وزارة الحكم المحلي ويتم صرف اموال لها على مزاج وزير الحكم المحلي او رئيس الوزارء لكي يتصرف بها المجلس البلدي على المجاز مجرد ضحك على الشعب ولا يبني دولة ولا بحقق عدالة وما يساهم الا في المزيد من الفساد والصراع، والحل هو الاعتراف بالكيانات الجغرافية الرئيسية كمحافظات بحدودها المعروفة، طبرق ودرنة والقبة والجيل الاخضر والمرج وبنغازي والحزام والواحات والكفرة واجدابيا وسرت ومصراتة وزليتن والخمس وبني وليد وترهونه وطرابلس والعزيزية والزاوية وصبراتة وغريان والجبل الغربي ونالوت وغدامس ومزدة والجفرة ومرزق وسبها ووادي الشاطي. هذه هي محافظات ليبيا. لماذا لا يتم الاعتراف بها دستوريا وان يتم تضمين توزيع ايرادات الدولة على هذه المحافظات بالنسبة السكانية والمساحة الجغرافية وليتحمل مسؤلية ادارة امور هذه المحافظات مجالسها وادارتها بناء على الخطط الوطنية الاستراتيجية التي تضعها الوزارات بشراكة مع ادارات المحافظات؟ لماذا الاصرار على تبني أنظمة تشجع على النهب وتمكين القوي من حقوق الضعيف؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24