الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بفتح تحقيق بشأن الاشتباكات المسلحة غرب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم الجمعة بمناطق الماية والمعمورة ومحيط الطريق الساحلي غرب مدينة طرابلس، بين إدارة البحث الجنائي فرع الزاوية التابع لوزارة الداخلية والكتيبة 55 مشاة التابع لرئاسة الأركان العامة .

وبينت اللجنة في بيان لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه، أن المجموعات المسلحة استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف داخل الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، الأمر الذي تسبب في ترويع السكان وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، نهيك عن وجود مدنيين محاصرين بمناطق الاشتباكات المسلحة.

وأعربت عن استنكارها حيال تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة و الآخري .

كما أعربت عن استيائها الشديد حيال حالة ضعف النظام الأمني بمناطق الساحل الغربي بغرب البلاد، وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد .

وإذا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الوطنية ، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء و زعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، فإنها تُهيب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .

وحملت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها مناطق الماية والمعمورة ومحيط الطريق الساحلي غرب مدينة طرابلس .

طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة هذه الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الجمعة ولازالت مستمرة إلى الآن، وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وأكدت اللجنة في بينها نفسه على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع في بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية وإصلاح قطاع الأمن، التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجين عن القانون، والعمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة وغير النظامية، وحلها وإعادة دمج عناصرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24