الوطنية لحقوق الإنسان: اشتباكات طرابلس حولت الأحياء السكنية إلى ساحة حرب

مليشيات طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد إزاء الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف التي وقعت مساء الخميس وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهازي دعم الإستقرار والردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت في الشوارع وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، مشيرة إلى أن تحويل هذه الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها هو استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان ، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني.

وأضافت المؤسسة، “بحسب التقارير والمعلومات الأولية فقد رصُد إصابة عدد إثنين من المدنيين ومقتل الطفل “عبدالله عمر عبدالله” البالغ من العمر 17 سنة أثر إصابته بعيار نارى عشوائي ، وذلك جراء الاشتباكات المسلحة وإطلاق الاعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف”.

وطالبت المؤسسة، مكتب النائب العام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والإستقرار، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، ومباشرة التحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب ولضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأكدت المؤسسة، على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخرى فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة الوطنية ، يمثل فشلا كبيراً للمجلس الرئاسي الليبي و لحكومة الوحدة الوطنية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجه عن القانون والتدريب ورفع القدرات الأمنية والتسريح وإعادة الإدماج، والمضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار والعمل الأمنى الملتزم بالاطار القانوني ، وذلك وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي ومقررات ومخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 و 2571 /2021 بهذا الصدد.

ودعت المؤسسة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) ، والتي تنصّ على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24