النائب العام يحيل “54” داعشيا للقضاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أنجزت النيابة العامة، جزءًا من إجراءات التحقيق الابتدائي في قضية 54 متهما من تنظيم الدولة “داعش”، وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي أنضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.

وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام المستشار الصديق الصور، في بيان صادر عنه، فإن النائب العام قرر رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام؛ اتهمت النيابة العامة بمتنه (54) إرهابي؛ ارتكبوا في عموم أرجاء البلاد وقائع تمس بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج .

ومن ضمن الاتهامات التي وجهت للعناصر الإرهابية الانضمام إلى تنظيم محضور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات، بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتمادها للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرض التنظيم الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة، وحجب الحقوق والحريات بشكل مس بالسلام الاجتماعي والنظام العام .

الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا بأن عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية باستعمال قوة السلاح وأسسوا لهم بعد تحقق واقع السيطرة نظاما إداريا وأمنيًا وعسكريا مستقل عن الإدارة العامة للدولة الليبية .

الجماعات الإرهابية استعملت بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم، وارتكاب افعال كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة .

الاشتراك على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وعدم تمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها ؛ بأن خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة وقتل (771) مجنيا عليه من رجال الجيش والشرطة؛ وشروع في قتل (4919) مجنيا عليه؛ وقد كانت نتيجة إزهاق أرواح المجني عليهم وإصابة من شرع في قتلهم نتيجة محتمة الوقوع وقد ارتضوها عند انضمامه للتنظيم وهم على علم ودراية بأغراضه والوسائل التي سيستعملها للوصول إلى غرض التنظيم .

كما تضمنت الكيوف والأوصاف التي ساقتها النيابة العامة بقرار الاتهام بيان لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع .

ولفت البيان، إلى انه تم تحديد جلسة 2021/7/27 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة؛ وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24