/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ الوطنية لحقوق الإنسان تنبه لأوضاع المهاجرين وتحذّر من توطينهم في ليبيا - اخبار ليبيا
ليبيا الان

الوطنية لحقوق الإنسان تنبه لأوضاع المهاجرين وتحذّر من توطينهم في ليبيا

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في في ليبيا عن قلقها بشأن أوضاع المهاجرين، معتبرة أن الهجرة الغير شرعية أرهقت الدولة الليبية لاسيما في ظل الظروف السياسية والإنسانية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، محذرة من أي خطوات لتوطينهم فيها.

وقالت اللجنة إن اطّلعت على البيان المشترك الصادر عن الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة بتاريخ 14/07/2021، والذى أعربوا فيه عن ” قلقهم بشأن أوضاع المهاجرين في ليبيا وما وصلت اليه التطوّرات الأخيرة المتعلقة بحالة هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا حيث يتواجد نحو 6000 منهم في مراكز الاحتجاز في ظروف غير مقبولة يتوجب إخلاء سبيل الأطفال والنساء منهم فوراً على حسب البيان، داعين الحكومة الليبية للوفاء بالتزاماتها تجاه المعنيين باعتبارها موقّعة على عديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و المبادئ الإنسانية الدولية لحماية المهاجرين الذين هم تحت سلطتها، مع ضمان استئناف رحلات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية لأوطانهم ” .

واتهمت بعض القوى العالمية بأنها تحاول توطين “الفارين من بلدانهم والإبقاء عليهم داخل ليبيا التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، مما يجعلهم فريسة لعصابات الجريمة المنظمة ومهربي وتجار البشر، كما ان الدولة الليبية عاجزة حاليا عن توفير الرعاية اللازمة والعيش الكريم حتى لمواطنيها من المشردين داخليا وخارجيا بسبب النزاع الداخلي المسلح على مدى العقد الاخير من الزمن .

وجددت اللجنة مطالبتها بمراجعة مذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، بما يضمن القيم والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، وأيضا مصلحة كل من إيطاليا ومالطا، وليبيا ممثلًا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات 2017 و2020 بصفتهم أطراف فى تلك المذكرات.

كما طالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إعادة النظر بهذه المذكرات التي أبرمها المجلس الرئاسي  السابق، لتعارضها مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ناهيك عن حجم الآثار والتداعيات التي تتحملها الدولة الليبية جراء عمليات صد واعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط وقُبالة السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها، وما يترتب على الإبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية نهيك عن الآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا، وكذلك المخاطر والتحديات الأمنية على المهاجرين و سلامتهم

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفض أى مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها إعادة المهاجرين  واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم بها، مشددة على أنها ترفض أي مشروع لتوطين المهاجرين و اللاجئين بالأراضي الليبية سواء كان بشكل معلن أو مبطن من خلال مراكز الاحتجاز والإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا، وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة لمصالح بعض الدول الأوربية  على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا‫ .



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الأخبارية

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya