اجتماع المشري والكبير وشكشك.. ما وراء الميزانية

عقد رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك “، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان محمد الشنطي”، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نعمان الشيخ”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجاء عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وسبل مواجهة المشاكل المعيشية اليومية في ظل عدم اعتماد الميزانية، كما تم الاتفاق على صرف الحكومة للميزانية (12/1) مع الأخذ بالاعتبار تغيير سعر صرف الدينار الليبي، بالإضافة إلى التأكيد على قيام الأجسام الرقابية بدورها في منع عمليات انحراف الميزانية.

دعاية مضللة

رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، وصف الاجتماع بأنه “دعاية مضللة” من المشري.

وقال شلوف، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن اجتماع المشري مع محافظ المصرف المركزي ورؤساء الهيئات الرقابية هو فقط من باب الدعاية المضللة التي يحاول أن يوحي من خلالها المشري بأن مجلسه يملك التأثير الرقابي أو التشريعي أو أن شخصه يهتم بحال المواطن الليبي”.

ورأى شلوف، أن ما خلص إليه الاجتماع هو مجرد دعاية مضللة تستغل عدم معرفة المواطنين والنشطاء الليبيين للقوانين المالية في ليبيا، قائلا: “إن ذكرهم بأن الاجتماع خلص إلى أن تصرف حكومة الدبيبه صرف الميزانية بأسلوب 1/12 هو مجرد شو إعلامي بأنهم توصلوا إلى مخرج”.

وأشار شلوف في الوقت ذاته، إلى أن صرف الحكومة للميزانية بأسلوب 1/12 أو بشكل ميزانية شهرية للمرتبات وتسيير الأعمال والدعم والحالات الطارئة في حالة تأخر اعتماد الميزانية السنوية منصوص عليها في القانون المالي الليبي وتعاملت بها كل الحكومات السابقة حتى قبل 2011، موضحا أن هذا هو ما تتعامل به حكومة الدبيبه منذ توليها وهو أيضا ما وافق عليه البرلمان من خلال موافقته على ميزانية بنود المرتبات والتسيرية والدعم.

رسالة تحمل أكثر من معنى

في الوقت ذاته رأى الباحث والمختص في الشؤون الليبية عيسى رشوان، أن اجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أمس الثلاثاء، مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، هو رسالة تحمل أكثر من معنى.

وقال رشوان في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن الرسالة الأولى من هذا الاجتماع هو إظهار أن مجلس الدولة في المشهد الليبي ويدعم صرف الميزانية بأي شكل، وبأنه الشرعية الموازية والبديلة عن مجلس النواب التي تستطيع هذه الجهات التصرف على أساسها ومعها متخطيين مجلس النواب، أما الرسالة الأخرى فهي موجهة إلى العالم الخارجي بأن مجلس الدولة هو الجسم الموازي لمجلس النواب وأن أعضائه مستعدون لفعل أي شيء مقابل بقائهم في المشهد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية