صحفيو طرابلس يتدارسون منشور رئيس الحكومة في اليوم العالمي للصحافة

عقد رئيس الهيئة العامة للصحافة عبدالرزاق الداهش اليوم الأحد اجتماعا بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، ضم نخبة من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف الصادرة عن الهيئة وذلك لمناقشة المنشور رقم (8) الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة المتعلقة بتوجيهات ملزمة بحق الصحفيين

حيث ناقش الصحفيون ماجاء في المنشور واعتبروه فرصة لكي لإثبات الوجود وإلغاء التهميش الذي تعرضت له الصحافة بشكل عام والصحفي خاصة، من قبل الحكومات السابقة واعتبار هذا المنشور فرصة لتفعيل دور نقابة الصحفيين من جديد وإنشاء مدونة سلوك للصحفيين

كما أكد الصحفيين أن الوضع الحالي للصحافة يحتاج لوقفة جادة ودعم من الحكومة أسوة ببقية القطاعات على أقل تقدير والنظر لمستوى المرتبات البائسة التي يتقضاها الصحفيين.

الصحفي بلقاسم اصميدة قال خلال الاجتماع ” ان الدولة بدون صحافة كدولة بدون ملامح وان تكون صحفي يعني خلقت للتعب، وقبل البدء في التطوير علينا أن نفعل النقابة قبل أن تقرر أعمالنا القادمة. ”

اما الصحفي عبدالله راشد فقال ” يجب التفريق بين الصحفي والإعلامي في إطار زحمة الفضائيات والمواقع الإلكترونية. وعلينا أن نميز بين الصحفي والإداري في إدارة الصحافة، الذي يجلس في التكييف وبين من يحترق في الميادين للحصول على معلومة ويتقاضى نفس المرتب.

مطالبا بضمانات تضمن للصحفي حقوقه المعنوية قبل المادية.

من جانبه دعا الصحفي الهادي الورفلي. للنظر للاشكاليات التي تمر بها الصحافة من عدم وجود نيابة الصحافة لكي تضبط أفعال الصحفيين وتحمي البقية والتي تعتبر حصانة للصحفيين لأن هناك صحفيين غير منضبطين لايجب ان نحميهم بل يجب ايقافهم.

الصحفي والكاتب.. عبدالسلام اعوير. قال في مداخلة له ” قبل أن نطلب من الدولة حماية الصحفي يجب أن يتم ضبط الصحفي نفسه، الجميع أصبح يدخل مجال الصحافة هناك آلاف من الخريجين من كلية الإعلام لايعلمون في مجالهم، وهناك خريجين من كليات الاقتصاد والإدارة يعملون في الصحافة، يجب النظر لوضع الصحافة من الداخل حتى نستطيع النظر لوضع الصحافة عامة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر منشور يخص الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة اصدر فيه عدد من التوجيها منها عدم التضييق على الصحفيين بناء على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة الصحافة أو لممارستهم العمل الإعلامي.

وعدم اعتقال اي صحفي أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهمامه الصحفية، أو التضييق عليه، واي تعامل يصنف كتجاوزات تصدر من البعض يتم التعامل معها وفق الإطار القانوني المنظم لهذا الأمر.

كما اكدت التوجيهات الصادرة الى ضرورة الالتزام بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم التي تعتبر ضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية ومنع اعتقال الصحفيين أو حجزهم داخل اي مقر أمني، وتعتبر هذه الأفعال احتجاز ا قسريا يتعرض مرتكبيها للمسائلة والملاحقة القانونية طالما تجاوز القانون.

وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية في منشورها بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم وأن يكون الإفصاح عنها واجبا وفقا للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات وفقا للتشريعات النافذة بالدولة الليبية.

وكذلك العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة الليبية بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة لهذه المؤسسات، من خلال استحداث مجالس للامناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية