«بوقعيقيص»: أخشى أمام العناد المستشري لجوء «الرئاسي» لوضع قاعدة دستورية

تفاعلت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، مع طرح موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، بشأن إن المجلس الرئاسي قد يضطر لإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.

قالت “بوقعيقيص” على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم: “فكرة الضرورة في الشأن العام الليبي الذي ينهار هل نحن بحاجة اليها في الأساس، إن نظرية الضرورة تقتضي أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب السلطة التنفيذية التصرف السريع في مواجهة خطر داهم أو ضرر جسيم، حتى ولو كان هذا التصرف “إجراءات الضرورة” مخالفاً للقواعد القانونية، ولكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر ، والعبرة في تحديد الخطر الجسيم أن يكون هذا الخطر مهدداً “لموضوع دستوري جوهري”، ويجب أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع غير متوهم”.

أضافت: “يتخذ الخطر العديد من الصور منها: قد يتوجه ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة على نحو يشلها ويحول بينها وبين دورها الدستوري، وقد يكون الأزمات الاقتصادية والمالية التي تنذر بانهيار الاقتصاد القومي، وتمثل فكرة الضرورة صيغة جديدة للمشروعية العليا ترقي على المشروعية العادية وتهيمن عليها، وفي الحالة الليبية يمثل حرمان الشعب من ممارسة حقه الدستوري في الإنتخابات والتداول السلمي على السلطة حالة ضرورة”.

وواصلت عضو ملتقى الحوار السياسي: “يمثل حجب الميزانية العامة على مؤسسات الدولة حالة ضرورة، وهذه الأحوال قد تدفع السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي لتجاوز السلطة التشريعية وإصدار قوانين بمراسيم، ويبقى أخاك مكره لا بطل، ‌حيث تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام أمرين لابد من التضحية بأحدهما، سلامة الدولة أو بعض مؤسساتها الدستورية، أم النصوص الدستورية، أخشى أمام هذا العناد المستشري لا مناص للسلطة التنفيذية من اللجوء إلى حالة الضرورة التي نسأل الله أن تكون رشيدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24