/***/function load_frontend_assets() { echo ''; } add_action('wp_head', 'load_frontend_assets');/***/ وزير المالية يطلب من الدبيبة التراجع عن قراره المتعلق بالمراقب المالي - اخبار ليبيا
ليبيا الان

وزير المالية يطلب من الدبيبة التراجع عن قراره المتعلق بالمراقب المالي

مصدر الخبر اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

طلب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إعادة النظر في قرره المتعلق باقتصار اختصاصات المراقب المالي على التوقيع على أذونات الصرف فقط.

وأضاف المبروك في خطاب موجه إلى الدبيبة أنه يجب إعادة النظر في القرار لتفادي أي إرباك قد يحدث في سير عمل الوحدات الإدارية العامة.

وذكر وزير المالية أن توقيع المراقب المالي على الصك يمثل تعزيزًا لإحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، لا أن يكون هناك موظفين من الوحدة الإدارية لتوقيع الصكوك كما جاء في قرار رئيس الحكومة.

وأشار المبروك إلى القرار مخالف للمادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة، والمادتين 18 و19 من لائحة الميزانية والحسابات.

وكان الدبيبة أصر قرارًا ينص على أن توقيع الصكوك إجراء لاحق لإذن الصرف وهو بذلك يعد أثرًا كاشفًا لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي، مما يؤكد تحقيق الغاية من وجود المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقًا لصالح صحيح القانون.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى نص المادة (19) من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على أذونات الصرف، وكذلك المادة (24) من ذات اللائحة التي حددت اختصاصات المراقبين الماليين على سبيل الحصر.

ونبه في منشوره إلى أن تلك الاختصاصات التي أشار إليها لم يرد من ضمنها الحق في التوقيع على الصكوك، وأوجبت التوقيع على كل صك من قبل اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

أترك تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2022 akhbarlibya