الوطنية لحقوق الانسان تحذّر من الوضع الكارثي بمعبر رأس اجدير

طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتحرك العاجل و منح الأذن للسماح للمواطنين الليبيين العالقين بمنفذ رأس اجدير الحدودي بالدخول ، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي تسبب بها قرار الحكومة المفاجئ والغير مدروس .
و حمّلت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية حيال المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين العالقين بمنفذ رأس اجدير، وما قد يترتب على منع دخول حتي الحالات الصحية والمرضية الحرجه .
و أشارت اللجنة إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنين الليبيون العالقون في تونس قرب معبر رأس اجدير الحدودي أنفسهم فيها، إذ قضت عشرات العائلات ليلة أمس الجمعة في العراء ، وسط ظروف مناخية قاسية، بينما يعاني المرضى والأطفال وكبار السن والنساء ، نهيك عن وجود جثامين في سيارة نقل الموتى كذلك لم يتم السماح لهم بالدخول للأراضي الليبية ، وذلك بسبب قرار حكومة الوحدة الوطنية، إغلاق المنافذ البرية مع دولة تونس دونما أي ترتيبات مسبقة ودونما إستثناء للحالات الإنسانية الطارئه والصحية الحرجه.
وقد وصل العالقون إلى منفذ رأس اجدير، ظهر يوم الجمعة، قبل بدء تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إغلاق المعبر المفترض أن يسري من السبت، نتيجة الحالة الوبائية لفيروس «كورونا المستجد» في تونس، لكنهم فؤجئوا بتنفيذ القرار بعد الثانية ظهر الجمعة، الأمر الذي تسبب في تكدس عشرات العائلات.

وجرى إبلاغ الراغبين في العودة إلى الوطن بقفل الحدود، ومنعوا من دخول ليبيا وإبعادهم إلى منطقة الزكرة التونسية في منطقة عارية، وظروف مناخية قاسية بعيدًا عن المنفذ، حسب مصدر لوكالة الأنباء الليبية .
و أشارت اللجنة أن الوضع الإنساني للعالقين في معبر رأس اجدير كارثي، مطالبًا السلطات الليبية بسرعة التدخل ومساعدة الأسر والمرضى وإحضار مختبر طبي متنقل لإنقاذهم.
وتظاهر عشرات العالقين، ليل الجمعة، للمطالبة بالسماح لهم بالدخول إلى وطنهم ومقابلة ذويهم، مع إغلاق المعبر من الجانب الليبي نتيجة تفشي النسخة الهندية المتحورة، «دلتا» في تونس.
وقررت حكومة الوحدة الوطنية غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، ابتداءً من السبت 10 يوليو، بسبب تفشي الحالة الوبائية في تونس ، بينما وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم بـ«سرعة تمكين العالقين من العودة إلى البلاد»، وطالب بتوفير «كل الدعم لإتمام عودتهم دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية».
وبرغم من المناشدات والمطالبات الإنسانية منذ مساء يوم أمس وإلى الآن لم تعير رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أي اهتمام ولم تتعاطي مع هذه المناشدات ، مما ينم عن انعدام روح المسؤولية الوطنية والإنسانية والقانونية إتجاه المواطنين الليبيين العالقين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة افريقيا الأخبارية