عمران: الأسلوب الذي تتبعه البعثة في إدارة الأزمة الليبية غير ناجح

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا نادية عمران إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام يحتاج إلى وضع أمني مستقر ومؤسسة عسكرية موحدة وقاعدة دستورية متفق عليها، والأشياء الثلاثة هذه غير متوفرة حتى الآن.
عمران وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء نوهت إلى أن الدعوة لانتخابات نهاية العام يجب أن ترافقها خطوات على الأرض، منها توحيد المؤسسة العسكرية، لضمان حدوث انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة تفضي إلى الاستقرار وليس لمزيد من التشظي والانقسام وهذا ما كان يعول عليه.
واعتبرت أن الأسلوب الذي تتبعه البعثة في إدارة الأزمة الليبية تحديدًا فيما يتعلق بالحوار غير ناجح، مشيرةً إلى أن ما حدث في ملتقى الحوار السياسي الأخير في جنيف يبين بوضوح سلوك البعثة للمنهج الخاطئ بداية من اختيار لجنة الـ 75 استنادًا على معايير مموهة غير واضحة المعالم، ومرورًا بتجاهلها لتوافقات اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة المصرية وخرق خارطة الطريق، التي وضعها ملتقى الحوار بمعيتها، وذهابها إلى تكليف اللجنة القانونية بوضع قاعدة دستورية للانتخابات، وهذا ما لم يتمكن ملتقى الحوار من إنجازه حتى الآن.

وردًا على سؤال حول إعلان البعثة الأممية إعطاء موعد إضافي لملتقى الحوار السياسي من أجل التوافق بشأن القاعدة الدستورية وما المتوقع خلال جلسة القادمة قالت عمران: إن الدعوة لعقد الملتقى مرة أخرى سيفضي لذات النتيجة، لأن الخلافات بين أعضاء الملتقى عميقة وإعداد القاعدة الدستورية بهذه الطريقة ستكون له نتيجة وخيمة.

وأوضحت عمران أن استمرار البعثة وتجاهلها لمشروع الدستور، الذي أعدته هيئة منتخبة والبحث عن بدائل وعرة سيطيل أمد الأزمة ويعمق الانقسامات داخل ليبيا، موضحةً أنه لضمان إجراء الانتخابات في موعدها أمام الليبيين خياران لا ثالث لهما، الأول استكمال المسار التأسيسي وطرح مشروع الدستور على الاستفتاء وإجراء الانتخابات استنادًا إلى نصوصه، والثاني اعتماد مشروع الدستور كقاعدة مؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وحول استبعاد البعثة الأممية للدعم في ليبيا عملية الاستفتاء على الدستور الليبي، وكذلك بعض الأطراف الليبية، وكذلك أعضاء ملتقى الحوار ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورفضهم لعملية الاستفتاء على الدستور، أكدت على أن هذا مسار شعبي، ومن يحدد إذا كان المشروع متوافق عليه هو الشعب الليبي، لأن لا أحد يملك الحديث باسم الليبيين أو يعبر عنهم، وللأسف هم يصادرون حق الليبيين في تقرير مصيرهم ويمنعون حتى مجرد طرح هذا المشروع على الاستفتاء.
عمران اختتمت تصريحها بالقول: “الحقيقة أن البعثة ومن وراءها من ترفض مشروع الدستور، وهذا ما عبر عنه يان كوبيش بوضوح لرئيس الهيئة والأعضاء المرافقين له في لقاء الشهر الماضي، وما زالت البعثة تصر على ذلك، رغم الإخفاق الكبير لملتقى الحوار في إنجاز القاعدة الدستورية حتى الآن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد