بعد اقتراحها تأجيل الانتخابات.. أبوراص: الإقصائيون يصفون “مقدمي الاقتراحات” بالمعرقلين

قالت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي ربيعة بوراص، إنه تم التوصل لتشكيل لجنة لبناء التوافقات حول النقاط الخلافية الست التي تم إحالتها لمجلسي النواب والدولة عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقده الملتقى بتاريخ 26،27 مايو 2021 والتي تم تقديم مقترحات مختلفة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حولها للخروج بالشكل النهائي للقاعدة الدستورية التي ستمضي بنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت أبوراص في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، أن “ما يتم تقديمه من مقترحات هو اجتهاد لبناء التوافقات بين كل الأطراف وجسر الهوة لضمان نجاح العملية الانتخابية وإنهاء كل العراقيل والمعوقات، وليس قرارا نهائيا”.

وتابعت عضو الملتقى أن “خارطة الطريق تم اعتمادها بقرار من مجلس الأمن والكل يعمل داخل لجنة ملتقى الحوار السياسي ضمن إطار وحدود خارطة الطريق” على حد زعمها.

وادعت أبو راص أن “من يحاول التسويق لغير ذلك ويؤجج الشارع ويغذي الصراع بالسموم وبحجة أن من يقدم المقترحات معرقل، أعتقد حتى الطرف الذي لا يسمع الأطراف الأخرى هو طرف إقصائي ومعرقل ولا يراعي الواقع ويريد أن يخلق واقعا عدائيا جديدا يعترف به جزء وينكره جزء آخر”.

وزعمت عضو ملتقى الحوار السياسي أن “من يتولى مسألة التمهيد للانتخابات يختلف عن من يشاهد وينتظر النتائج ويختلف أيضاً عن من لديه شخص أو تيار يرغب أن يصل لسلطة من خلال وجهة نظره الضيقة التي لا يجتمع حولها كل الأطراف”.

واختتمت بأن “الانتخابات وسيلة لإنهاء الظلم وتحقيق العدالة وليست وسيلة لطرف يمدح من يشاء ويخون من يشاء ويقصي ويشارك من يشاء”.

ووقعت أبوراص ضمن 21 عضوا بملتقى الحوار السياسي على مقترح لتأجيل الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر، وبلد من ذلك يتم الاستفتاء على الدستور في اليوم نفسه، يسبقها تشكيل عدة لجان دستورية وسياسية، للنظر في إقرار مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية المنتهية ولايتها، وفي حالة عدم إقراره تعتمد القاعدة الدستورية المعدة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وكشفت ثنايا مقترح الأعضاء الـ21، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، عن دعوتهم مجلس النواب لاعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، وإلا ينظر فيها ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها، كما طالبوا ملتقى الحوار السياسي بحسم المناصب السيادية بعيدا عن مجلسي النواب والدولة، وفي النهاية فإن ما يخفيه هذا المقترح هو التمديد لحكومة الوحدة الوطنية في السلطة إلى آجال غير محددة بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24