النائب العام: تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي تعديات الأراضي الزراعية

على خلفية متابعة مكتب النائب العام للإجراءات القضائية والإدارية المتخذة لمجابهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بما في ذلك التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية ؛ اجتمع النائب العام يوم الاربعاء الموافق 2021/6/30 بوزير الزراعة للوقوف على العوائق التي أدت سابقا إلى ضعف إتخاذ سبل توقي الأفعال التي الحقت الضرر بالغطاء النباتي بتعمد بعض الأشخاص غزو أراضي الغابات والمراعي والمشاريع العامة والانتفاع بها .

من جهته قال الوزير بأن جهاز الشرطة الزراعية كان ومازال تنقصه الإمكانيات التي تمكنه من اداء مهامه على الوجه الأمثل؛ بينما زاد تمادي الجناة بسبب تكرر حالات عدم تطبيق أحكام القانون من قبل جهات الإنفاذ على مالكي آلات الجرف التي يستوجب القانون مصادرتها .

في حين بين النائب العام على أن إدارة الشأن العام والتصدى للظواهر الإجرامية مسئولية تقع على الجميع ؛ ومن هذا المنطلق فأنه ؛ يجب على وزارة الزراعة وجهاز الشرطة الزراعية مباشرة الاختصاص المقرر لهما قانونا والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتطبيق القوانين والتي سبق لمكتب النائب العام تكليف عناصرها بالتصدي للأفعال المجرمة بما في ذلك مد يد العون لها بتعيين حدود الغابات والمشاريع الزراعية ووضع معالم دالة عليها تسهل عمل جهات الأمنية ومباشرة استلام العقارات الصادر عن النيابة العامة أمر بإخلائها من الشواغل والأشخاص فور تنفيذ الجهات الأمنية للأمر والعمل على إعادة الغطاء النباتي بها كمساهمة في واجب حماية البيئة الملقى على عاتق الوزارة.

وتأسيسا على ما سلف طلب المستشار موافاة النيابة العامة بتقرير يبين كامل حالات التعدي على أراضي المشاريع الزراعية وأراضي الغابات والمراعي العامة ومجار الأودية تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي الأفعال الخارقة لاحكام التشريعات التي تحيط الأراضي الزراعية والمساحات المملوكة للدولة بالحماية الجنائية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الساعة 24